بو صعب: جمعية المصارف ضللت مجلس النواب

رأى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أن  " الكابيتال كونترول لا يعفي المصارف من الدعاوى الخارجية، وأنا مع رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام"، مُعتَبراً أن هذا القانون يضمن حقوق المودعين، وأن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي لم ينته، "ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع الصندوق تبين لنا أن هناك هوّة كبيرة لا تزال قائمة بينه وبين الحكومة اللبنانية".

وقال في حديث تلفزيونيّ، إن "صندوق النقد يريد على سبيل المثال أن يتمّ ضبط أموال التصدير ووضع قيود على أموال التصدير، ما قد يعرقل عمل أي تاجر مثلاً ونحن قلنا لصندوق النقد ذلك". وأكد أن "صندوق النقد مستعد لسماع أفكارنا".

وأشار إلى أن "مجلس النواب لديه ملاحظات على خطة الحكومة ومن حقه مناقشتها، وقد أقررنا في الكابيتال كونترول ما يضمن حقوق المودعين وقلنا لصندوق النقد إننا لن نقبل بإقرار قانون يبدد أموال المودعين"، لافتاً إلى أن "قانون الكابيتال كونترول يقرّ بأن قيمة الودائع هي بقيمتها الفعلية وبالعملة التي أودعت بها"، ومعتبراً أن تعاميم مصرف لبنان غير قانونية.

وأضاف: "هناك 3 استثناءات للتحاويل في الكابيتال كونترول: الأول له علاقة بالإيداعات والتحاويل الجديدة، والثاني الطلاب خارج لبنان، وثالث استثناء العمليات الطبّية التي لا يمكن إجراؤها في لبنان"، متابعاً: "لدينا مودعون من كل الفئات ونريد حماية صاحب الحق مهما كانت ثروته ولا نريد حماية السارق والفاسد، وصندوق النقد قال إن الفجوة كبيرة ولكنه لم يقل إنه لا يمكننا أن نرد أموال المودعين وهناك أفكار لكيفية إعادة أموالهم كصندوق إدارة أصول الدولة، وأنا ضد شطب الديون على أي كان إلا إذا كانت الأموال حراماً أو كان المودع قد استفاد من الهندسات المالية".

ولفت إلى أنه "يجب إقامة صندوق استثماري بمعايير إدارة دولية ". وعلق على إضراب المصارف بالقول:" لدي ربط نزاع مع جمعية المصارف المضربة اليوم وتبتز المواطنين ولا يمكن للجمعية أن تأخذنا رهائن".

ولفت إلى أن "بعض من يدعي الحديث باسم المودعين على تواصل دائم مع المصارف، وبعض المصارف والمصرف المركزي لا يريدون لا الكابيتال كونترول ولا صندوق النقد "، وقال: "نحن غير مقتنعين ولم نعترف بـ" اللولار " في قانون الكابيتال كونترول".

وأشار إلى أن غالبية النواب الذين ناقشوا هذا القانون أوصوا بإقراره، إنما بالتوازي مع إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي. وقال: "في الكابيتال كونترول حدّدنا حدّاً أدنى للسحوبات لكل مودع 800 دولار وقد وردني رد من جمعية المصارف يحاول خداع المجلس النيابي برقم مهول لأرقام الحسابات (مليون و600 ألف حساب) التي قد تستفيد من الحد الأدنى للسحوبات وهم كذبوا علينا بالرقم الذي أرسلوه وذلك فقط لعدم إقرار الـ800 دولار"، متابعاً: "سأضع المعلومات التي بحوزتي حول تضليل جمعية المصارف لمجلس النواب بيد القضاء اللبناني".

وسأل: "من يقرر سعر الدولار اليوم؟ من يدير تطبيقات سعر الدولار؟ الخطورة أن لا أحد يعرف". وقال: "في ال2022 دخل إلى لبنان بين 9 و10 مليارات دولار فريش فأين هي؟ يشتريها 3 شركات بالتعاون مع مصرف لبنان ليعودوا فيبيعونها إلى البنك المركزي، فيستفيدوا من تحكمهم بالسوق والفرق مع مصرف لبنان ويعود المركزي لطباعة العملة بفعل التضخم ".

وأكّد أنه "لن يحصل تجديد لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته"، مشيراً إلى أن جزءاً من لقاءاته مع مسؤولي الخزانة الأميركية "كانت مُطَمئنة من جهة أنه من غير الممكن أن يتخذوا خطوات تؤذي لبنان أكثر، والعقوبات على حاكم مصرف لبنان كانت إشاعة".

وتابع: "ليس إلياس بو صعب من يذهب إلى واشنطن ليحرض على الجيش، والانتقاد لقائد الجيش جاء في مقابلة إعلامية وتعقيباً على ما يحصل مع وزير الدفاع، لأنه سيد وزارته وما يتعرض له غير مقبول، واعتقد بأن قائد الجيش غير موفّق بمستشاريه".

ولفت إلى أن النائب جبران باسيل لم يقصد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالحديث عن الفساد في خطابه الأخير، وقال:"بين الـ64 صوتاً لميشال معوض والفراغ أختار ميشال معوض، وهذا ما قلته له في وقت سابق، وبين الـ64 لفرنجية والفراغ أختار فرنجية إن لم يكن لدينا نحن مرشح آخر".

وأشار إلى أن "لا مرشح لا من قبل أميركا ولا فرنسا، ولم أسمع عن أي فيتو في أميركا على أي اسم". ولفت إلى أن "هناك أطراً أخرى غير الجلسة التشريعية قد يتم اعتمادها للتمديد للواء عباس إبراهيم".