أجور العاملين في القطاع الخاص "قمحة أو شعيرة"؟

أقرّ مجلس النواب مشروع الموازنة الذي تضمّن زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين ثلاثة أضعاف، وذلك ضمن سلّة المساعدات الاجتماعية التي تعمل على تقديمها الدولة. إلّا أن أحوال القطاع الخاص بقيت كما هي، بالرغم من زيادات غلاء المعيشة التي أضيفت على رواتب الموظفين فيه سابقاً.

وبسبب مطالبة الاتحاد العمالي العام بتحسين ظروف الموظفين والعمال تزامناً مع ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني، تجتمع لجنة المؤشر بدعوة من وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم لمحاولة التوصل إلى اتفاق جديد حول الأجور وبدل النقل.

وهذا الإطار، أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث خاص للبلد أونلاين، إلى أن اجتماع لجنة المؤشر لمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، سوف يُعقد على الأرجح الأسبوع المُقبل بدعوة من الوزير بيرم". وأوضح أن اتصالات جرت بينه وبين وزير العمل لتنسيق الموضوع بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية، وتم الاتفاق على مبدأ الزيادة، التي من المفترض أن تكون "مقبولة وتدريجية" مثل الزيادات السابقة، أي ما يعادل المليون والـ ٣٢٥ ألفاً والـ ٦٠٠ ألف.

ولفت الأسمر إلى أن ما يُميز هذه الزيادات أنها مساعدات تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الراتب، وهي بسبب غلاء المعيشة تدخل في صلب الراتب، وسيصرح عنها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا سيؤهل الصندوق لرفع نسب مساهماته.  وأضاف: "في المرة الأخيرة تم رفع نسب الاستشفاء ثلاثة أضعاف، وإذا أصبح هناك غلاء في الأجور، من المفترض أن ترتفع نسب الاستشفاء ٥٠٪؜ تقريباً من قيمة الفاتورة الاستشفائية، ما سينعكس إيجاباً على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وأكد أن هناك اتفاقاً مع الهيئات الاقتصادية، والبوادر إيجابية بعد جولات عدة  من المفاوضات حول هذه الزيادات، والقرار الرسمي سيُتّخذ في هذا الاجتماع، وإذا كانت النتائج ضمن الإطار المرسوم له ستُقر هذه الزيادة وتأخذ طريقها إلى التنفيذ القانوني من خلال مرسوم يصدر عن وزير العمل، ويوقعه كل من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال عون. 

وكشف الأسمر أن هناك زيادات على المنح المدرسية وعلى تعويضات النقل والعائلية، وستُدرس أيضاً في الاجتماع. وأشار إلى أنه يتأمل خيراً ولا بُد من التفاهم والاتفاق كما حصل في القطاع العام.

كما اعتبر أن ما يتحكّم بالزيادات ويضمن استقرارها ونسبة انتفاع الموظفين منها هو التوصل إلى سعر صرف ثابت، في ظل الارتفاع المستمر والمتقلّب لسعر الصرف، وإلا "سيتبخر" كل ما يُقدّم بعد عدّة أسابيع..