أزمة الطوابع.. إخبار من الجميل إلى النيابة العامة المالية

 تقدم النائب سامي الجميّل اليوم، بإخبار إلى النيابة العامة المالية لإجراء التحقيقات اللازمة في أزمة فقدان الطوابع في لبنان وملاحقة المتسببين بها.

وأوضح أنه في مطلع العام ٢٠١٩، بدأت الطوابع المالية تُفقد من الأسواق اللبنانية لأسباب غير معروفة، ثم ما لبثت أن تفاقمت الأزمة في الأعوام ٢٠٢١ و٢٠٢٢ مع تناقل أخبار في وسائل إعلام عن قيام بعض الأشخاص الحائزين على رخص لبيع الطوابع بشراء كميات كبيرة واحتكارها وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي في السوق السوداء في ظل تفكك الدولة وحكم القانون.

واستند الجميّل في إخباره إلى المناقشات التي جرت في لجنة الداخلية والدفاع والبلديات البرلمانية التي هو عضو فيها وإلى التقرير الشامل عن أزمة الطوابع المالية والإجراءات ذات الصلة الذي أعدّته مديرية الخزينة في وزارة المالية.

وطالب النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من المعلومات والادعاء على كل من تظهره التحقيقات فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً وإحالته إلى المراجع القضائية المختصة للمحاكمة، وإنزال أشد العقوبات بحقهم وفقاً للأصول القانونية المعمول بها وإبلاغ الدولة اللبنانية بواسطة هيئة القضايا صورة عن الإخبار الحاضر لاتخاذ الموقف القانوني المناسب.