إردوغان يسعى إلى تعديل دستوري لمواجهة مجتمع الميم

أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أنّ حزبه سيُقدّم تعديلاً دستورياً إلى البرلمان لحماية الأُسر ممّا سمّاه "التوجهات المنحرفة"، قاصداً القوانين العالمية لزواج المثليين.

ويستعدّ حزب العدالة والتنمية، بزعامة إردوغان، لتقديم تعديلات دستورية في الأيام المقبلة ستضمن أيضاً الحقوق المدنية للنساء اللائي يرتدين الحجاب.

وانتقد إردوغان، خلال حديثه مع زعماء إسلاميين، ما قال إنّه توجّه عالمي لجعل وحدة الأسرة تفقد معناها، مشيراً إلى أن "بينما يُحتقر الزواج بين المرأة والرجل استناداً إلى الشرعية، نجد أن الانحراف وانعدام الأخلاق والعلاقات الفاسدة محل تشجيع عالمي".

ووجّه الرئيس التركي ومشرّعو حزب العدالة والتنمية خطابهم ضدّ مجتمع الميم في السنوات الأخيرة، إذ كثيراً ما وصفوا أفراده بـ"المنحرفين" أو "المنحلّين".

وصرح إردوغان اليوم قائلاً: "أرى مقترح التعديل الدستوري الذي سنقدّمه إلى البرلمان في الأيام المقبلة خطوة مهمّة في هذا الصدد"، مشدداً على أنه يستهدف حماية المؤسسة الأسرية من التهديدات المتزايدة للتوجهات المنحرفة.

من جهةٍ أخرى، لفت كريم ديكمان محامي مجموعة "كاوس جي.إل" الحقوقيّة المعنيّة بحقوق مجتمع الميم، إلى أن تعزيز الحقوق الدستورية لأحد أجزاء المجتمع لا ينبغي أن تؤدّي إلى ضياع حقوق جزء آخر من المجتمع.

وأشار ديكما إلى  أن ذلك يُعمّق المخاوف لدى أفراد مجتمع الميم، الذين هم مواطنون متساوون في الدولة في فترة يزداد فيها خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضدّ أفراد مجتمع الميم.

جدير بالذكر أنّ المثلية الجنسية ليست جريمة في تركيا، لكنّ العداء ضدّها منتشر. وكان يُنظر إلى تركيا في السابق باعتبارها ملاذاً آمناً لمجتمع الميم في الشرق الأوسط، وكانت إسطنبول مسرحاً لمسيرات كبيرة يُشارك فيها عشرات الآلاف. لكن هذه المسيرات محظورة فعلياً منذ عام 2015.