إفرام يُعلنها: أنا مرشّح رئاسي إصلاحي إنقاذي

 أعلن النائب المستقل نعمة إفرام ، أنه "مرشح إصلاحي" لرئاسة الجمهورية، ويحمل مشروعاً إنقاذياً جامعاً للبنان، معتبراً أن البلد ليس بحاجة إلى رئيس صدفة، بل إلى رئيس بمهمة واضحة ومشروع جامع، أساسه بناء مؤسسات الدولة، لتعمل على إعادة نسج المستقبل للبنانيين.

وأشار إلى أنه يعتبر نفسه نقطة تلاق وعند خط تماس ما بين عالم الاقتصاد وبناء المؤسسات من جهة وبين عالم الشأن العام والسياسة من جهة ثانية.

ورأى في حديث صحفيّ أنه "إذا لم نلتزم الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة، وتأليفها بحيث يتم التصويت للمهمة والمشروع الجامعين اللذين يحملهما رئيس الجمهورية والحكومة، سنكون أمام الفوضى العارمة والمحظور اللذين ما زلنا بعيدين مسافة قصيرة عنهما".

وفي السياق، شدد إفرام على أن المطلوب رئيس مهمة ومشروع، مطمئن للداخل اللبناني وللعالمين العربي والدولي، وقادر على إحداث الصدمة الإيجابية المطلوبة بناءً على أخلاقياته من جهة، واتكائه على ثقة شعبه من جهة ثانية.

ورأى أن نجاح الرئيس المقبل يكون من خلال إدراكه العميق للتوازنات الدقيقة وللثوابت الوطنية، وينطلق إلى وصل ما انقطع بين مكونات الشعب من خلال قدراته على التخاطب والإقناع، وعلى تمرسه في إدارة التغيير وإعادة بناء المؤسسات وتنظيم هيكلياتها وتفعيلها، بدينامية وإنتاجية قصوى.

كما اعتبر "أننا وصلنا إلى نقطة مفصلية وإلى لحظة الحقيقة في وطننا، الشعب يجوع ويئن ويهاجر، المؤسسات تحتضر، ولبنان يموت".

وأشار إلى أن ما يطرحه يقوم على تحديد المساحة المشتركة بين الجماعات السياسية والمكونات المجتمعية، من أجل التوافق حولها للشروع بعملية الإنقاذ وللخروج من الأزمة، مؤكداً أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل مدخلاً للتخلص من الفشل الذي امتهنته طويلاً اللعبة السياسية وللدخول إلى زمن جديد.

وتوقف إفرام عند مسألة المساحة المشتركة، فأكد أنه لتسهيل التوافق حول هذه المساحة المشتركة وزيادة فرص نجاحها، لا بد من أن تبنى على العقد الاجتماعي أولاً بالتوازي مع تثبيت العقد الوطني، وحينها "نناقش ونقر ما علينا إقراره من المواضيع البنيوية كاللامركزية الموسعة وإقرار مجلس الشيوخ، واستقلالية القضاء وقانون الانتخابات وسياسة الأمن القومي".

ولفت إلى أن مسؤولية الإنقاذ لا تقع على عاتق شخص واحد، وليست مسؤولية كل طائفة أو فريق وحده تجاه قضاياه وهواجسه، بل هي مسؤولية كل طائفة وفريق في معالجة هواجس المكونات الوطنية كافة.