الهيئات الاقتصادية تتشاور مع الصندوق والبنك الدوليين

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعين متتالين، الأول مع فريق السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي، عرضت خلاله السياسية الضريبية في لبنان، والثاني مع وفد من البنك الدولي، جرت خلاله مناقشة المشروع الذي أعده البنك عن الرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.

وشددت الهيئات،  خلال الاجتماع الأول، على ضرورة أن تكون السياسة الضريبية عادلة، وكذلك تحفيزية لتمكين المؤسسات من النهوض مجدداً، بالإضافة إلى عدم إثقالها بأعباء إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر فيها لبنان. وفي الإطار عينه، أكدت الهيئات أيضاً  ضرورة عدم زيادة الأعباء على المواطنين الذين أرهقوا بعد 3 سنوات من المعاناة وتآكل مداخيلهم ومدخراتهم. وحذرت من أن الاقتصاد غير الشرعي نما بشكل كبير في السنوات الماضية، جراء عوامل عدة، وشددت على أهمية أن تأخذ أي سياسة ضريبية بالاعتبار هذا الأمر بجدية مطلقة، من أجل لجم الاقتصاد غير الشرعي وإعادة الاعتبار إلى الاقتصاد الشرعي بالاهتمام وتحفيز المؤسسات الشرعية. وأشارت إلى وجوب إصلاح القطاع العام كشرط مسبق لاعتماد أي زيادات ضريبية من قبل الحكومة.

أما في الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي، فقد استمعت الهيئات لعرض مفصل عن المشروع الذي أعده البنك والمتعلق بالرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان. ثم أعطت الهيئات بمختلف قطاعاتها ملاحظاتها وأفكارها وتوجهاتها حول رؤيتها للمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.