اقتراح قانون لحماية العائدات من الثروات النفطية

وقّع رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط وأعضاء الكتلة اقتراح قانون يرمي إلى حماية العائدات المرتقبة من الثروات النفطية والغازية والثروات الطبيعية الأخرى. ودعا عضو الكتلة هادي أبو الحسن خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب كل الكتل للعمل من أجل إقرار قانون لإنشاء الصندوق السيادي. وأضاف: من أجل الوصول إلى مرحلة إقرار وتطبيق هذا القانون قمنا بتوقيع اقتراح قانون يمنع الاستفادة أو استخدام العائدات من الثروة النفطية أو أي ثروة طبيعية ما لم يشكّل الصندوق السيادي، لكي لا تذهب هذه العائدات إلى غير وجهتها الطبيعية وتخضع لسوء الإدارة.

وفي ما يلي نص الإقتراح:

مادة وحيدة: خلافاً لأي نص آخر، يمنع منعاً باتاً التصرف، بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وسواء بالرهن أو الاقتراض عليه، بأي أموال تتأتى من عائدات الثروة النفطية أو الغازية أو أي من الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض اللبنانية كما في المنطقة الاقتصادية الخالصة، إلا أنَّ من خلال صندوق سيادي ينشأ بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب، وتكون مهمة هذا الصندوق حفظ وإدارة العائدات المذكورة واستثمارها.
 

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
 لما كانت الدولة اللّبنانية عاكفة على التنقيب عن النفط والغاز في باطن الأرض اللبنانية كما في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ولما كانت هذه الثروات هي ملك الشعب اللّبناني وأجياله القادمة. ولما كانت هذه الملكية تقتضي أن يقرر الشعب اللّبناني، من خلاله ممثليه في مجلس النواب، كيفية إدارة هذه الثروات واستثمارها من خلال صندوق ينشأ بقانون يصدر عن المجلس النيابي، يطبق شروط الحوكمة بمعاييرها الدولية المتعارف عليها من أجل التأكد من سلامة إدارة وحفظ وتنمية عائدات هذه الثروة وتنميتها بأفضل الشروط التي تحقق لجميع اللبنانيين وللأجيال القادمة الأهداف المنتظرة منها.               

ولما كان من غير المنظر أن تتأتى هذه العائدات الناتجة عن الثروات النفطية والغازية وغيرها من الموارد الطبيعية خلال وقت قصير، مما يتيح في المجال لإصدار قانون إنشاء صندوق سيادي، ويصبح هذا الصندوق أداة فعّالة في إدارة واستثمار هذه العائدات ضمن المعايير المذكورة.
 ولما كان من الضروري بعث الثقة والاطمئنان لدى اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة، بشأن تلك العائدات، كانت الحاجة لإصدار قانون يحظر ويمنع على أي جهة أو هيئة أو مؤسسة أو إدارة أو شخص أن يستعمل أو يؤثر سلباً على تلك العائدات المرتقبة بأي شكل من الأشكال أو بأي صيغة من الصيغ، ومنها الاقتراض على هذه الثروات وعائداتها أو رهنها أو ترتيب أي حق عليها.
 
لذلك، نتقدم باقتراح القانون المعجّل المكرّر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.