وزارة الداخلية ترفض ترخيص جمعية المودعين

ما تزال حرب استعادة أموال المودعين مشتعلة، ومسلسل "الاقتحامات" اليومية للمصارف مستمراً، ورغم قرارات المصارف وتلويحها الدائم بالإضراب المفتوح، لم يطفئ ذلك غضب المودعين ويثنيهم عما يقومون به، إلا إذا استعادوا أموالهم وجنى أعمارهم. 
وفي سياق دعمها الدائم لمقتحمي المصارف وحراكها المستمر لتحصيل حقوق المودعين، علم موقع "البلد أونلاين" أن جمعية المودعين اتجهت لأن تكون رسمية ومسجّلة لدى وزارة الداخلية بواسطة العلم والخبر باسم "صرخة المودعين".

وكشف رئيس الجمعية حسن مغنية في اتصال مع "البلد أونلاين"، أن الوزارة رفضت تسلم طلب الترخيص، وقال: "حاولنا إرسال ترخيص كعلم وخبر، ولكن السلطة رفضته، بحجة أن الدولة اللبنانية هي المدافعة عن حقوق المودعين، ولكن بالنسبة إلينا لسنا متأثرين بقرار هذه السلطة الفاسدة المشاركة في سرقة أموال الناس".

واعتبر أن مجرد إرسال الكتاب إلى وزارة الداخلية وإعلامها بتأسيس هذه الجمعية، يعني أن وضع الجمعية القانوني سليم جداً سواء رخّصت أم لم تُرخّص. وأضاف "أننا كجمعية، لن نتابع رد الوزارة، ولن ننتظره أصلاً، فنحن أعلنّا الجمعية بتسميتي رئيساً لها، وجمال شاهين منسقاً عاماً، ونقولا شيخاني خبيراً اقتصادياً، ومحمود جبيل خبيراً دولياً، وحسن بزي محامياً للجمعية". وأكد أن لا أحد يتمنى أن يرى ما يحصل اليوم، "لكننا منذ 3 سنوات ننتظر أموالنا، والدولة والمصارف لا يتحركون".

وناشد مغنية المعنيين التحرك لوضع حدّ لهذا الفلتان وإنشاء خلية أزمة، لأن المريض لا يستطيع أن ينتظر الخطة ولا القانون ولا سواه.
وعن دعم الجمعية ما يقوم به المودعون من اقتحامات، أكد "أننا كجمعية ندعم المواطنين بعد دخولهم المصارف والاحتجاج وليس قبل الدخول". كما لفت إلى أن المصارف تستغل هذه الظروف للإقفال، ولكن هذا لا ينفع ولا يأتي بنتيجة، لأن الإضراب والشعبويات ليست الحل.
يُذكر أنه من الناحية القانونية، يجب على كل جمعية تأسست أن تُعلن عن نفسها كي لا تعتبر جمعية سرية، وهذا الإعلان يكون مجرّد إعلام للرأي العام، وبذلك تُعتبر الجمعية قانونية وقائمة. لكن من ناحية الإجراءات التنظيمية، يجب الحصول على رقم للجمعية وعلم وخبر من وزارة الداخلية.