البنك الدوليّ: لإعادة هيكلة القطاع المصرفيّ في لبنان

صدر اليوم عن البنك الدولي تقرير "مرصد الاقتصاد اللبناني"، بعنوان "حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني على نحو منصف"، وأشار فيه إلى أنه رغم تدخلات مصرف لبنان لمحاولة تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية على حساب الاحتياطي بالعملات الأجنبية الآخذ في التناقص، فإن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مستمر (145 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022)، مما أدى إلى دخول معدل التضخم في خانة المئات منذ تموز العام 2020، متوقعاً أن يبلغ متوسطه 186 في المئة في العام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات عالمياً. وأضاف أن لبنان يعد من أكثر البلدان تضرُّراً من التضخم الذي طرأ أخيراً على أسعار المواد الغذائية، التي تتأثر بها بشكل خاص الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وحذر التقرير من أنه في ظل زيادة الخسائر المالية عن 72 مليار دولار أميركي، (أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي في العام 2021)، بات تعويم القطاع المالي أمراً غير قابل للتطبيق نظراً لعدم توفر الأموال العامة الكافية لذلك، موضحاً أن أصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقدَّرة، كما أن الإيرادات المحتملة من النفط والغاز ما تزال غير مؤكدة ويحتاج تحقيقها إلى سنوات.

وطالب بأن تعتمد أي عملية إعادة هيكلة ذات صدقية مبادئ الإنصاف والعدالة لضمان حماية دافعي الضرائب وصغار المودعين، الذين تحملوا حتى الآن وطأة الأزمة.‬‬ وأشار إلى أن هذا يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لاستراتيجيات إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تدعو إلى الاعتراف بالخسائر الكبيرة ومعالجتها بشكل مسبق، واحترام ترتيب المطالبات، وحماية صغار المودعين، والامتناع عن اللجوء إلى الموارد العامة. واعتبر التقرير أن الحل المتمثل في خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي القائمة على ترتيب الدائنين، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة، هو الخيار الواقعي الوحيد أمام لبنان لطي صفحة نموذجه الإنمائي غير المستدام.

ودعا المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه لبنان إلى اعتماد حل منصف وشامل على وجه السرعة يعيد الاستقرار للقطاع المالي ويضع الاقتصاد على مسار التعافي.