عندما تضيق فرنسا-الحريات بـ"البوركيني"

تفوح من جانب من المشهد الفرنسي رائحة العنصرية تجاه المرأة المسلمة وقضية الحجاب. ويزعم غُلاة متصدري هذا المشهد أن الحجاب رمزٌ دينيٌ يُهدد المقومات الثقافية للجمهورية العريقة.

حزب "الجبهة الوطنية" الذي يُعد رأس الحربة في هذا المجال، يعتمد في معركته أسلوب التخويف والترهيب، بدءاً بجان ماري لوبان، رأس الهرم في البيت العنصري الذي لا يبني ثقافته إلا على كراهية الأجانب خصوصاً العرب والمسلمين.
من الأب إلى الإبنة مارين لوبان، توارثت المفاهيم نفسها، فظل موضوع الحجاب مرفوضاً تماماً.
 أما الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي فقد اعتبر أنَّ النقاب علامةُ استعباد للمرأة، وهذا يُمثِّل طعناً صريحاً في الإسلام، ويُشكِّك في صدقية دعوات التسامُح وحوار الأديان، واحترام الخصوصيات. دعوات لا يملُّ ساركوزي وغيرُه من زعماء الغرب تكْرارها. وقبله، ها هو الرئيس جاك شيراك مثلٌ آخر، فهو الذي اتخذ قراراً بتقديم قانون إلى البرلمان يمنع كل الرموز الدينية الظاهرة في المدارس والمؤسسات العامة، وخاصةً الحجاب.
بعد الحجاب، اندلع خلاف جديد حول البوركيني. نساء البوركيني احتللن مئات الشواطئ الفرنسية مما "خدش" أنظار المستجمين وأثار ردة فعل عنيفة. إن المزاج الفرنسي العام جاء رافضاً  ظاهرةَ «البوركيني» التي رأى فيها ثقلاً على عادات المجتمع الفرنسي. 
كيف باسم الحرية، نمنع نساء من ارتداء ما يردنه في المسابح؟ هل يَعتَبِرُون النساء المسلمات غير قادرات على اتخاذ القرار في حياتهن الخاصة؟ إن كانت المرأة المحجبة في عيونهم خاضعة، فهل هذه هي الطريقة الأمثل لإبقاء المرأة بالقوة تحت الوصاية؟
ذلك البلد الذي يسحرك بأناقته، بلد الحرية منذ أن قامت الثورة الفرنسية، سنوات من النضال الطويل للحصول على الديمقراطية، هذه هي فرنسا النموذج ويظل الكلام حبراً على ورق. يبدو أن الواقع دائماً أقوى من مجرد مواد دستورية، أو إعلانات لحقوق الإنسان. السنوات والقررات خير دليل على ذلك، ففي العام 2004 تم عرض مشروع لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، أما في 2010 فقد أُعلن قرار منع الحجاب في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية وتم تنفيذه في 2011.