"الوطني الحر" يُعلّق على الانتخابات البلدية وقرارات ميقاتي

دعا "التيار الوطني الحر" المعنيين إلى "التصرف بما يؤكد أن الاستحقاق الرئاسي لبناني سيادي أولاً وأخيراً، ومع شكر الدول المهتمة"، مؤكداً أن المسؤولية الأولى تقع على مجلس النواب ومكوناته للإسراع بانتخاب رئيس إصلاحي إلى جانب حكومة تلتزم الإصلاح ومجلس نيابي يتعهّد بالقيام بما عليه.

وتمنى في بيان بعد اجتماع المجلس السياسي برئاسة النائب جبران باسيل أن يفضي لقاء التأمل في بيت عنيا إلى تنبيه النواب المسيحيين إلى المخاطر الوجودية على لبنان وما يتوجب القيام به لحماية الوطن.

ورأى أن دعوة الهيئات الناخبة للمجالس البلدية والاختيارية قرار قانوني طبيعي، وسأل: "حرصاً على أن تكون الانتخابات محطة ديموقراطية تغييرية وإيجابية بالفعل، هل توفر التمويل المطلوب؟ هل استطلع وزير الداخلية رأي وزير التربية في جاهزية الأساتذة في ضوء إضراب المعلمين ورأي وزير العدل في جاهزية القضاة في لجان القيد وآراء المحافظين والقائمقامين؟ هل ستتوفر لجميع المرشحين المعاملات المطلوبة وكيف ستتأمن الظروف الضرورية ما دامت معظم الدوائر معطّلة؟".

وتوقف "التيار" عند "خطورة سلوك رئيس الحكومة المستقيلة، إذ كشفت مسألة تغيير الوقت أنه يرتكب معصية في الدستور بتوقيعه منفرداً موافقات استثنائية يتطلب إصدارها عادةً وإذا كانت طارئة، توقيع رئيس الجمهورية، وإذا كان غائباً والحكومة مستقيلة يلزم وضع تواقيع جميع الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية، هذا مع عدم التسليم ببدعة الموافقات الاستثنائية".

وتابع: "في أحدث مخالفات الرئيس ميقاتي موافقة استثنائية وقعها منفرداً لاستيراد البطاطا من خارج الروزنامة الزراعية، وهذه مخالفة تلزم الحكومة المقبلة، وتسيئ في هذا الوقت إلى مزارعي البطاطا، ناهيك عن توقيعه عشرات الموافقات الاستثنائية خلافاً للدستور والقانون".

واستغرب "تجاهل" ميقاتي ما ورد في بيان صندوق النقد عن مرور لبنان بلحظة خطرة للغاية وبأنه سيدخل في أزمة لا نهاية لها، وهذا السكوت واللامبالاة معطوفين على التلاعب المستمر بسعر صرف الليرة يدل على ما هو أبعد من الإهمال، وقد يصحّ فيه توصيف ارتكاب الجرم بحق الشعب عن إهمال متعمّد وامتناع مقصود عن العمل".