سلامة لم يمثل.. و"الدولة" تدّعي عليه وتطلب توقيفه

حضر وفد المحققين الأوروبيين الذي كان من المفترض أن يستمع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت، إلّا أن سلامة لم يمثل وتقدّم بمذكّرة توضيحيّة، معتبراً أن"استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبيّة هي انتهاك للسيادة اللبنانية".

واستند سلامة بتلك المذكّرة للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن تُرجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.

إثر ذلك رُفعت جلسة الاستماع لسلامة إلى الغد الخميس عند الساعة العاشرة والنصف، وأكد القاضي شربل أبو سمرا ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني أما في حال عدم حضوره، "فإنني أنفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الأراضي اللبنانية".

وقد تقدّمت الدولة اللبنانية ممثّلةً بهيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بادعاء شخصيّ في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق.

وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافيّة في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

وطلبت في خاتمة الادعاء توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفيّة وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشدّ العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفّظةً بحق تحديد التعويضات الشخصيّة أمام محكمة الأساس.

كما طالبت بإحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم  وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.

إلى ذلك، تم إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.