الصين تسعى لإنقاذ قطاع العقارات

عملت الجهات الناظمة للقطاع المصرفي والبنك المركزي في الصين، للتعويض عن سنوات من القيود المشددة التي فرضت أثناء وباء "كورونا"والحملة الأمنية التي استهدفت قطاع العقارات، ضمن إجراءات فرضتها السلطات الصينية لإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه صعوبات.
وأصدرت الهيئة الناظمة، الجمعة، توجيهات داخلية من 16 بندًا تهدف للترويج إلى "تنمية مستقرة وصحية" للقطاع، تشمل تقديم دعم ائتماني لمطوري المشاريع السكنية المغرقين بالديون، إضافة إلى دعم مالي لضمان استكمال وتسليم المشاريع ومساعدات عبر قروض بدفعات مؤجلة لمشتري العقارات السكنية.
وجاء ذلك تزامناً مع إصدار لجنة الصحة الوطنية 20 قاعدة من أجل تحسين سياسة "صفر كوفيد" التي تتبعها بكين، حيث تم تخفيف قيود معيّنة للحد من تأثيرات السياسة الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، كتب كبير خبراء الاقتصاد الصيني في "نومورا" تينغ لو في مذكرة: "ننظر إلى الإجراءات على اعتبارها التحوّل الأهم منذ شددت بكين بشكل كبير قواعد تمويل قطاع العقارات". وأضاف: "نعتقد أن هذه الإجراءات تظهر رغبة بكين في التراجع عن معظم إجراءات التشدد المالي التي اتّبعتها".
وكانت للخطوات تداعيات واسعة وشديدة على قطاع العقارات، إذ فشلت شركة "إيفرغراند" للتطوير العقاري (الأكبر في الصين) وغيرها في استكمال المشاريع، ما أدى إلى مقاطعة سداد أقساط الرهون وأثار احتجاجات في أوساط مشتري المنازل.
وتشدد التدابير الجديدة على "ضمان تسليم الأبنية"، وتأمر مصارف التطوير العقاري بتقديم "قروض خاصة" من أجل هذا الهدف، بحسب نسخة التوجيهات التي انتشرت على الإنترنت.
كما أمرت الوثيقة المؤسسات المالية بالتعامل مع الشركات العقارية الحكومية والخاصة بشكل متساو و"التعاون بشكل نشط مع شركات العقارات التي تعاني من أزمات، في مجال إدارة المخاطر".
يذكر أن بكين كانت قد فرضت قيوداً واسعة النطاق على إقراض مطوري العقارات في العام 2020، مما تسبب بمشاكل السيولة وأدى إلى تخلّف عدد من كبريات الشركات عن سداد مستحقات سنداتها.