النواب يتقاذفون "الكابيتال كونترول" من جلسة إلى أخرى

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة جديدة اليوم، لاستكمال البحث في مشروع "الكابيتال كونترول"، الذي يبدو أنه لن يُقر قريباً، ويُقذف به من تأجيل إلى آخر، بسبب استمرار بعض القوى السياسية في فرض شروط معينة وعرقلة مناقشته تمهيداً لإقراره.

 وتقدم النائب علي حسن خليل خلال الجلسة، باقتراح تعديل المادة الأولى المتعلقة بحقوق المودعين لتصبح كالآتي: "إن حقوق المودعين المكرسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقاً، والضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص أي قانون آخر لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، مع التشديد على عبارة "أي قانون آخر" استباقاً للقوانين الأخرى التي ستصدر ومنها مشروع قانون إعادة التوازن المالي".

وستُعقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش، حسبما أعلن نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، الذي لفت إلى أن النقاش خلال جلسة اليوم كان مطولاً وجدياً وأُنجزت 6 فقرات، معبّراً عن عدم موافقته على وصف الجلسة بالـ"مهزلة". وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة وقف الفوضى في نقل الأموال، لافتاً إلى ما يُقال عن وجود أكثر من 100 مليون دولار صرفت تحت اسم قانون الدولار الطالبي، ومعلناً أنه "يتم التحقق في تحويل الأموال تحت هذا القانون، لذلك هنا تكمن ضرورة إقرار الكابيتال كونترول". 

وبعد انتهاء الجلسة، اعتبر النائب جبران باسيل، أن ما يحصل اليوم "مهزلة" والكابيتال هو فكرة ضبط التحويلات المالية إلى الخارج ويضاف إليها ضبط السحوبات في الداخل، مشيراً إلى أن كل النقاشات تُظهر ألا نية لإقرار مشروع الكابيتال كونترول.  ولفت إلى أنّ "البعض يربط خطة التعافي الكاملة بالسّحوبات الدّاخليّة، وهذا خطأ كبير، وربط التّحويلات الخارجيّة بالسّحوبات الدّاخليّة ما بيمشي"، مشيراً إلى أنّ "إقرار القانون يتعطّل لصالح استمرار التّحاويل إلى الخارج بطريقة استنسابيّة".  وقال قاصداً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "شخص خارق لكلّ الأحزاب والقضاء والإعلام، كان عصيّاً على القضاء والأمن في السّابق، واليوم بات عاصياً على المجلس النيابي الّذي طلب الاستماع إليه إلّا أنّه لم يحضر"، معتبراً أنّ "الكلام عن حماية حقوق المودعين هو كلام كاذب ووعود إنشائيّة".

بدوره، لفت النائب ​جميل السيد إلى أنه سأل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​ عن قيمة الاحتياطي في مصرف لبنان، وتبين أنه 10.3 مليارات دولار، بينما ​أموال المودعين​ تفوق الـ 80 مليار دولار، وعليه سأل:"كيف يمكن ضمان إعادة أموالهم بناء على قانون ​الكابيتال كونترول؟​". كما لفت إلى أنّ سلامة​ لا يريد أنّ يأتي إلى جلسة مناقشة مشروع القانون، قائلاً: "شو منعملو قتلي ليجي؟".

من جهته، أكد النائب غسان حاصباني أن "البعض مصرّ على عدم ربط قانون الكابيتال كونترول بإعادة هيكلة المصارف"، معتبراً أن "هذا لا يؤمن ضمانة لحقوق المودعين".

أما النائب علي فياض، فاعتبر أن هناك إمكانية لإدخال تحسينات جذرية على قانون "الكابيتال كونترول"، مؤكداً أنه في موقع الدفاع عن أموال المودعين.

كذلك، شدد النائب جورج عدوان، على أنه "لن يقبل إلا أن يتم إحالة قانون الكابيتال كونترول إلى الهيئة العامة مع خطتي التعافي وهيكلة المصارف". وأضاف:"نخوض معركة المودع والودائع وسنسير بتطبيق الكابيتول كونترول وفق شروط ويهمنا أن تكون خطة التوازن الاقتصادي مع الكابيتول كونترول في الهيئة العامة ونحن متخوفون من شطب الحكومة الديون ليتحمل المودع ما لا يستطيع تحمله". واعتبر أن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمّل أجزاء الخسارة، أما المودع فالدستور يضمن حقوقه، ولا يجوز فعل أي شيء يخالف الدستور.