الكونغرس يقر إجراءات "أكثر صرامة" على امتلاك الأسلحة

أقرّ الكونغرس الأميركي، أمس، مشروع قرار ينّص على القيام بإجراءات مراقبة أكثر صرامة على امتلاك الأسلحة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لسن شراء معظم البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 عاماً.

وقد تم التصويت بـ223 صوتاً مقابل 204 بعد ساعاتٍ فقط من سماع لجنة في مجلس النواب شهادة أحد الناجين من حادث إطلاق النار في 24 أيار/مايو في يوفالدي في ولاية تكساس.

وقد انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم التشريع، بينما صوّت اثنان من الديمقراطيين لرفض مشروع القرار.

ويجري عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اجتماعات حثيثة في محاولة لكسب الأصوات اللازمة من الجمهوريين من أجل المصادقة على مشروع القانون، رغم تشكيك واسع في إمكانية حصول ذلك.

وفي 31 أيار/مايو الماضي، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمهوريين "المتعقلين" بتأييد وضع قيود على الأسلحة كبيرة العيار، واتخاذ إجراءات أخرى على المستوى الاتحادي لمنع وقوع المزيد من وقائع إطلاق النار الجماعي.

وأتت تصريحات بايدن بعد يوم من قطعه وعوداً لسكان مدينة يوفالدي في ولاية تكساس الأميركية التي سيطر عليها الحزن على أطفال قتلوا في إطلاق نار في إحدى مدارسها الابتدائية. وصرح بايدن، الذي زار أسر الضحايا وحضر مراسم التأبين في تكساس بعد مقتل 19 طفلاً واثنين من المعلمين أنّ "الأمور ساءت لدرجة أن الجميع أصبحوا أكثر تعقلاً بشأنها".