متعاقدو الأساسي: العقد الكامل حق مقدس

رأت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن احتساب العقد كاملاً هو حق مقدس للمتعاقدين، مطالبةً بعدم الاستنسابية في تطبيقه. وأشارت إلى أن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي أصدر تعميماً بتطبيق هذا القانون، إلا أنه لم يصرف وبقي في سياق المزايدات الوزارية، إنما طبق على المتعاقدين في التعليم الثانوي ولم يطبق في التعليم الأساسي، موضحة أنه بعد التدقيق، ظهر وجود مخالفة قانونية من مدير التعليم الثانوي خالد فايد بتغطية من وزير التربية لدفع كامل العقد للمتعاقدين الثانويين تحت مسمى استكمال عقود. وقالت إن هذه الواقعة تأكدت بعدما أرسل مدير التعليم الأساسي جورج داوود جداول الأساسي إلى وزارة المالية وأعيدت إلى درج وزير التربية، الذي لم يشرح حقيقة الأمر حتى اليوم، كي لا تنفضح استنسابية تطبيق القانون 235. 
 
واعتبر البيان أن الوزارة تدعي أنها طبقت القانون 235 الذي لم يطبقه الوزير السابق طارق المجذوب ولكن فعلياً هي طبقته جزئياً، واحتسب العقد كاملاً لأساتذة التعليم الثانوي فقط، لان عددهم قليل نسبةً إلى متعاقدي الأساسي، كما دفعته عن 14 أسبوعاً فقط. 
 
وانتقد البيان أيضاً إقرار وزير التربية بـ26 أسبوعاً فقط ولم يدفع منها سوى 14، في حين ينص النظام الداخلي على 30 و34 أسبوعاً، ليظهر حجم الاستغلال السياسي للملف التربوي، بإعداد قوانين، فارغة غير قابلة للصرف. كما انتقدت اللجنة البند في القانون الذي يستثني المستعان بهم من الإفادة من احتساب العقد الكامل كونهم يقبضون رواتبهم من الجهات المانحة.
 
وأكدت اللجنة رفضها التدخل السياسي بالشؤون التربوية، وطالبت بصياغة قوانين بما يحترم عقود الأساتذة والسير بها حتى تطبيقها، رافضة الاستنسابية في تطبيق القوانين في وزارة التربية واستغلالها لصنع صورة للرأي العام لا تعكس واقع الأساتذة.