اللواء إبراهيم يتجه لرفع دعوى قضائية

حذّر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، من خطورة استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان، قائلاً إن أخطر ما في استمرار خلو سدة الرئاسة، هو العجز الداخلي عن إيجاد الحلول والمخارج، والأشد خطورة هو التطلع إلى الخارج والرهان على حدث إقليمي، ينسحب داخلياً ويؤدي إلى تغيير الأوضاع وقلبها رأساً على عقب، على الرغم من معرفة الجميع بخطورة مثل هذا الأمر وتداعياته على لبنان، أيّاً كان مصدر هذا الحدث ونوعه. وكشف أن هناك تطمينات خارجية تصل إلى حد القرار بأنه ممنوع أخذ لبنان إلى توترات وفوضى أمنية، "ونحن نكابد المستحيلات لمنع تحوّل أي فوضى متنقلة إلى فوضى أمنية".

ولفت اللواء إبراهيم في حديث صحفي، إلى أن خلو سدة الرئاسة زاد الأعباء على الأمن العام، "إلا أننا وبإرادة صلبة مصممون على إمرار هذه المرحلة من خلال الإمساك بالوضع الأمني بكل مفاصله، وتحصين السلم الأهلي والاستقرار، وإعلاء منطق الحوار".

من جهة أخرى، أعلن اللواء إبراهيم اعتزامه إقامة دعوى قضائية خلال الفترة المقبلة ضد مَن نشروا ما وصفها بـ"الشائعات والأكاذيب المضللة" بحقه في قضية انفجار مرفأ بيروت، خاصة منذ أن تولى القاضي طارق البيطار التحقيق العدلي في هذه القضية. وأشار إلى أن هناك جهات بعينها تعمل على استهدافه بشكل شخصي انطلاقاً من بعض الأجندات السياسية، مضيفاً: "لديّ الكثير من الإشارات والشواهد التي تؤكد استهدافي شخصياً، وأنا أحتفظ بحقي في الرد قضائياً على كل هذه التلفيقات". وأوضح أنه لم يتحرك قضائياً في السابق خشية من أن يُفسر هذا التحرك بأنه سبب ليعيق التحقيق، مُشدّداً على أن "تلك الإساءات المتكررة يجب أن يكون لها حد، ويجب أن نتصدى لها، ونحن نثق بأن القضاء سيظهر الحقائق الغائبة ويدحض الأكاذيب والشائعات".

وبخصوص ملف إعادة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، قال اللواء إبراهيم إن هذا ملف وطني عربي دولي، و"إعادتهم إلى أرضهم واجب قومي علينا أن نؤديه بالسرعة الممكنة، كي لا يخسروا أرضهم ويُمحى تاريخهم". وأكد أن اللامبالاة العربية في معالجة الملف السوري، والقرار الدولي الذي يرفض عودة النازحين إلى سوريا، وإطالة إقامة العائلات السورية في لبنان واندماجهم في المجتمعات التي تستضيفهم، كلها عوامل ستؤدي إلى بقائهم على أرض لبنان كأمر واقع أولاً والخشية من توطينهم لاحقاً، وهذا يعني "أننا نشهد على عملية تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقاً في لبنان، ولن يدفع أحد ثمن ارتداداتها وشظاياها سوى الشعبين اللبناني والسوري".