"المالية" أحالت عشرة مليارات ليرة لتأمين تغذية السجناء

أعلنت وزارة المالية اليوم، إنهاء إجراءات إحالة مبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية من احتياط الموازنة للعام 2022، وفق مرسوم نقل اعتماد لمصلحة وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون، لتأمين جزء من الاعتماد لتغذية السجناء من مواد ووجبات غذائية.

وحوّلت الوزارة الشهر الفائت مبلغاً مماثلاً من المرسوم نفسه تسلمته المديرية، بقيمة 3 مليارات والسبعة مليارات المتبقية بموجب حوالة مالية لمصلحتها بعدما استجاب الموظفون المعنيون في المالية العامة، بتعليق إضرابهم للقيام بالإجراءات اللّازمة لصرف المبلغ المذكور.

وفي وقت سابق، وجه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً بهذا الخصوص إلى رئاسة مجلس الوزراء، أودعها فيه مشروع المرسوم، لافتاً إلى أن الحكومة في وضع تصريف أعمال ويقتضي اتخاذ اللّازم، على أن تتعهد الإدارة بإسقاط قيمة الاعتماد المنقول بموجب هذا المرسوم من التنسيب العائد له والملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الموازنة للعام 2022.