رسالة عون "غير ملزمة" والنواب سيطيحون بها

انزلق لبنان إلى محظور الشغور الرئاسي، مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بدون نجاح مجلس النوّاب في انتخاب رئيس جديد خلال 4 جلسات عقدها ضمن المهلة الدستورية. وفي سابقة لم يشهد تاريخ لبنان مثيلاً لها، فاجأ عون اللّبنانيين صباح الأحد قبل مغادرته قصر بعبدا، بتوقيع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، وإرسال رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي دعا المجلس إلى الانعقاد يوم الخميس المقبل لمناقشتها. وقد أظهرت "جولة" للبلد أونلاين على الكتل النيابية والنواب، انقساماً بين مؤيّد ومعارض للرسالة، التي طلب فيها عون نزع التكليف من ميقاتي.  

ورأى عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون،  أن موضوع الحكومة "كان له طعمة قبل انتهاء الولاية"، لافتاً إلى أنه لا يمكن تأليف حكومة جديدة الآن. وكشف عن اجتماع سيعقده التكتل غداً لاستكمال المباحثات حتى يتبلور الموقف.

من جهته، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن الرئيس برّي تعاطى مع الرسالة وفق الأصول الدستورية والنظام الداخلي، لافتاً إلى أن الكتلة ستقارب الموضوع من الزاوية القانونية والدستورية، وموضحاً أن السؤال يكمن في أنه اليوم بعد الوصول إلى الشغور في موقع الرئاسة، ما الذي بقي من مفاعيل لهذه الرسالة؟ .

وأشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، إلى أن الكتلة ما زالت تدرس الموضوع لاتخاذ قرارها النهائي، قائلاً: "سنعلن موقفنا خلال الجلسة صباح الخميس". فيما أكد عضو  كتلة اللّقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ، أن الكتلة تعتبر حكومة تصريف الأعمال قائمة وتحل مكان الرئاسة بالوكالة، مبدياً اعتقاده بأنه لن يكون هناك أغلبية نيابية مؤيدة لرسالة الرئيس عون. وقال: "حتماً بقناعتنا لا يوجد ما يسمى بالفراغ في الدستور". كما شدد على أنه وبحسب القانون، يجب على الحكومة القيام بمهمتها إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، الذي اعتبره الصايغ الهدف الأساسي. 

واعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، أن رسالة الرئيس مثلها مثل كل القرارات التي أخذها العهد في الأسبوعين الأخيرين، ممّا يعني "لزوم ما لا يلزم"، موضحاً أنها لا تُلزم المجلس النيابي أساساً حتى ولو كان عون خلال ولايته. وأكد أن التكتل سيستمع للرسالة بدون التعليق عليها، مشيراً إلى أنه لا يوجد مفاعيل دستورية لها. كما شدد على أنه لا يمكن إيجاد أي آلية ضمن الطائف تترجم هذه الرسالة وتنقلها إلى أرض الواقع. وكان الخبير الدستوري سعيد مالك قد أكد أن أنه من الناحية الدستورية، هذا مرسوم استقالة الحكومة "هو لزوم ما لا يلزم، وبالتالي لا يقدّم ولا يؤخّر، وصدوره وعدم صدوره سيّان".

وفي السياق نفسه، شدد عضو كتلة الكتائب  النائب إلياس حنكش على ضرورة وقف "النزيف"، لافتاً إلى "خطورة" المرحلة، وداعياً إلى عدم التهرب من الاستحقاقات الدستورية، واعتبر أن مناقشة الرسالة هي محاولة لـ"إلهاء" الناس عن المعركة الأساسية التي تكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وعبّر عن رفضه لـ"افتعال المعارك والمشاكل المليئة بالطائفية والفتن وشد العصب من خلال الرسالتين"، في إشارة إلى رسالتي عون وميقاتي إلى بري. وشدد حنكش على أن الالتزام هو الذهاب إلى جلسة المجلس لانتخاب رئيس لمعالجة المشكلة.

ولفت عضو كتلة النوّاب التغييريين النائب فراس حمدان، إلى أن الكتلة لا تزال في إطار التحضير والبحث في ما خص الرسالة، وخصوصاً أنها مواضيع دستورية ومتعلقة بمرسوم استقالة الحكومة، للتوصل إلى قرار واضح. 

من جهته، عبّر النائب المستقل عبد الرحمن البزري عن إيمانه بأن الدستور لا يلحظ "الفراغ" في الدولة إنما الاستمرارية في العمل، موضحاً أنه من أجل مصلحة الناس يجب استمرار السلطة التنفيذية بعملها وتعبئة "الشغور الرئاسي" إلى حين حلّ المشكلة المتعلقة بانتخاب رئيس جديد.