"متحدون": بيان جمعية المصارف دليل إفلاس

اعتبر تحالف متحدون في بيان، أن ما صدر عن جمعية مصارف لبنان أمس، لا يستحق التعليق عليه كونه يُظهر وللمرة الأولى عمق المأزق وإفلاس الحجج المنطقية والقانونية الذي يعيشه أصحاب المصارف.

وطرح البيان التساؤلات الآتية: "أي خلل في المرفق العام القضائي يمكن أن تصلح النيابة العامة التمييزية من خلال قراريها المشار إليهما والصادرين بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٢٣ تجاه النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، في وقت ينظم محركو هاتين النيابتين العامتين من أركان الدولة العميقة العلاقة بين رأسيهما بما يخدم الصفقات الحاصلة بين السياسيين وأصحاب المصارف على حساب حقوق المودعين؟ وهل يستساغ أن المودعين ما زالوا يقعون فريسة سهلة لهكذا مسرحيات باتت منتهية الصلاحية؟".

وأضاف: "ما هو هذا التحقق من صفة المودع المزعوم وهذه المحاضرة بعفة تطبيق القانون؟ فمن أين أتت أموال الودائع وكيف تتبخر، وهل فاقد الشيء يمكن أن يعطيه أو يحاضر بالعفة في أصول حيازته؟ وعن أي مطالبة للدولة بتحمل المسؤولية يتحدث أصحاب المصارف في وقت لم يقوموا بتاتاً برفع أي دعاوى جدية على الدولة رغم مطالبة المودعين ومحاميهم لهم بذلك مراراً وتكراراً، إن كانوا صادقين؟".

وأوضح "متحدون" أن الإيجابية الوحيدة في البيان، هي في الإقرار بأن المصارف هي تحت القانون وتحت المساءلة وفقاً لأحكام القانون اللبناني بنصوصه كافة.