تحقيقات ألمانية تطال محمود عباس

كشفت شرطة برلين، اليوم، عن فتح تحقيق في شبهة "تحريض على العنف"و "تخفيف من شأن محرقة اليهود" تطال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي أدلى بتصريحات أثارت جدلاً ذكر فيها محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس بالعاصمة الألمانية برلين.

وتحقق المديرية الخاصة للشرطة القضائية في ولاية برلين في هذا الموضوع، وتنوي إبلاغ النيابة العامة بخلاصاته قريباً، لتبتّ الأخيرة في ما إذا كانت ستواصل هذا المسار أم لا، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الشرطة.

وفي هذا الإطار قد يتوقّف التحقيق في حال ظهر أن عباس كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية خلال وجوده في ألمانيا. من جهتها لا تستبعد وزارة الخارجية الألمانية هذه الفرضية، إذ إن عباس كان في ألمانيا في إطار زيارة رسمية، في حين أوضح خبير قانوني في تصريحات صحفية أن عباس لا يتمتع بالحصانة إلا إذا كان "ممثلاً لدولة أخرى". وفي هذا السياق، تبقى مسألة معرفة إن كانت فلسطين تعدّ دولة أم لا "أهمية قصوى"، على حد تعبيره.

ويعترف أكثر من 130 بلداً بدولة فلسطين، لكن ألمانيا ليست من بينها، حالها حال أغلبية الدول الغربية. غير أن برلين أقامت علاقات دبلوماسية مع الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق، صدر بيان عن الرئيس عباس عقب التصريحات، جاء فيه أن المقصود لم يكن  إنكار خصوصيّة "الهولوكوست" التي ارتكبت في القرن الماضي، فهذا مدان بأشد العبارات. وتابع إن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها، إن "المجازر التي ارتكبت بحق الشّعب الفلسطينيّ منذ النّكبة على أيدي القوات الإسرائيليّة، وهي جرائم لم تتوقّف حتى يومنا هذا.

من جهته، أعرب المستشار الألماني عن "الاشمئزاز" إزاء تصريحات عباس،  وأضاف: "بالنّسبة لنا نحن الألمان بشكل خاص، أن أي تخفيف من شأن المحرقة أمر غير مقبول، وأنا أدين أي محاولة لإنكار جرائم الهولوكوست". 

وواجه شولتس انتقادات بسبب عدم تنديده الفوري بتصريحات عباس خلال المؤتمر الذي انتهى بعد تصريحات الزّعيم الفلسطيني. وبدوره، أعلن وزير الدّفاع الإسرائيليّ بيني غانتس أن " كلمات أبو مازن مشينة وخاطئة، وأن تصريحه محاولة لتشويه وإعادة كتابة التّاريخ".