تراجع التضخّم في منطقة "اليورو"

تراجع التضخّم في منطقة العملة الأوروبية الموحّدة "اليورو" الشهر الماضي أكثر مما كان متوقعاً، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية ارتفعت، مما يعني أنه من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

كما أن نمو أسعار المستهلكين في المنطقة التي ارتفع عدد دولها إلى 20 بانضمام كرواتيا إليها في أول كانون الثاني، تباطأ إلى 9.2% في كانون الأول مقابل 10.1% في الشهر السابق. وجاء المعدل دون توقعات بارتفاعه 9.7% في استطلاع أجرته "رويترز"، بحسب ما أظهرته بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات".

إن الجزء الأكبر من التراجع جاء نتيجة انخفاض أسعار الطاقة فيما زادت جميع المكونات الرئيسية للتضخم الأساسي. وارتفع معدل التضخّم الذي يستثني الأسعار المتقلّبة للمواد الغذائية والطاقة إلى 6.9% مقابل 6.6%، فيما صعد مقياس أكثر تقييداً يستبعد أيضاً أسعار الكحول والتبغ إلى 5.2% مقابل 5%.

في حين تسارع التضخّم في الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، التي تحظى بمراقبة حثيثة من جانب البنك المركزي الأوروبي لقياس استمرارية نمو الأسعار، مما زاد من المخاوف من أن‭‭‭ ‬‬‬التعامل مع ارتفاع الأسعار سيكون أصعب مما كان متوقعاً.

وتكمن المشكلة في أنه كلما استمر نمو الأسعار لفترة أطول زادت صعوبة توقيفه، إذ إن الشركات تبدأ في تكييف سياساتها للتسعير والأجور، مما يؤدي بدوره إلى استمرار التضخّم.