ترامب يصف إدانته بـ"حملة اضطهاد"

سخر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من قرار إدانة شركته العائليّة باحتيال ماليّ وضريبيّ، معتبراً أنّ هذا يندرج في إطار حملة "اضطهاد" ضدّه، حيث سيقدّم طلب استئناف للحكم.
وفي بيانٍ له تحت عنوان "حملة اضطهاد"، أشار ترامب إلى أن النظام القضائي كان يفحص ملايين الصفحات من الوثائق لسنوات عديدة، في حين تصل جرائم القتل والعنف إلى مستويات قياسيّة في نيويورك. وأعلنت سوزان نيكيليس المحامية في هيئة الدفاع عن منظمة ترامب عدم موافقتهم على هذا الحكم، وأنهم سيتقدّمون بطلب استئناف. ولفت المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ إلى كونه الحكم الأول الذي يصدر بناءً على القانون الجزائيّ على مجموعة الملياردير الأميركيّ، التي تضمّ نوادي غولف وفنادق فاخرة وعقارات.

وبالرغم من عدم ملاحقته شخصياً، ومن أنّ العقوبة التي يواجهها قد تكون غرامة لا تتجاوز 1,5 مليون دولار، وهو مبلغ صغير نسبياً بالمقارنة مع حجم الشركة، يشكّل هذا الحكم نكسة قضائيّة للرئيس السابق، المرشّح رسمياً للانتخابات الرئاسيّة التي ستجري في 2024. ما سيدخله السباق في موقع أسوأ ممّا كان يتوقع، بعدما أضعفته النتائج المخيّبة للآمال، التي حقّقها الجمهوريّون المدعومون من قبله في انتخابات منتصف الولاية، بينما حقّق أحد منافسيه المحتملين حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، فوزاً ساحقاً بإعادة انتخابه لهذا المنصب. وأضاف براغ أن هيئة المحلّفين في محكمة مانهاتن التي انسحبت، الاثنين، للتداول بعد أكثر من شهر من جلسات الاستماع، أكّدت أنّ شركتي "ترامب كوروبوريشن وترامب بايرول كوربوريشن"، مذنبتان في جميع التّهم ومجموعها 17.

وسيمثُل دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه أمام القضاء في نيويورك اعتباراً من تشرين الأول 2023، في قضية مدنية هذه المرة، بتهمة ممارسات ضريبية احتيالية داخل منظمة ترامب. حيث تتّهمهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، بالتلاعب عمداً في تقييم أصول المجموعة، للحصول على قروض بشروط أفضل من المصارف أو لتخفيض ضرائبها. وتطالب بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدّولة، بالإضافة إلى حظر إدارة شركات للرئيس السابق وأقربائه.