البرلمان العراقي يقر تعديل القانون الانتخابي

أقرّ البرلمان العراقي، فجر اليوم، تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية، يُشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعياً قبل تظاهرات تشرين الأول 2019، مثيراً غضب الأحزاب المستقلّة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.

وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل حالة من الفوضى، وطُرِد الكثير من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.
وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، أنّ المجلس صوّت في جلسته السادسة عشرة، فجراً بحضور 218 نائباً، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) للعام 2018.
ويملك "الإطار التنسيقي" الغالبية في البرلمان، وهو تحالف أحزاب شيعية مقربة بغالبيتها من إيران وتدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
ويعدّ القانون عودةً إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019. حينها نجح المحتجّون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلّين إذ تمكّن المستقلون في إنتخابات العام 2021 من الفوز بحوالى 70 مقعداً من أصل 329.
وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني على أساس القانون المعدّل. أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 تشرين الثاني وفق قانون مختلف.
ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
ويرى الباحث السياسي في "ذي سنتشري فاونديشن" سجاد جياد، أنّ إعتماد الدائرة الواحدة يسهّل إمكانية فوز سياسيي الأحزاب بمقاعد. في المقابل، سوف يكون من الصعب على مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلة  المنافسة على مستوى المحافظات.  ورأى في تغريدة أن احتساب الأصوات على الطريقة النسبية يخدم كذلك الأحزاب الكبرى، ويجعل من الممكن بالنسبة لمرشحيها الذين لم يحصلوا على ما يكفي من الأصوات أساساً بالفوز بمقاعد. 
من ناحيته، قال النائب علاء الركابي من كتلة امتداد المستقلة في البرلمان، إنّ الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان، وأنّها سوف تسحق إذا ما طُبِّق القانون الجديد.
بدوره، أعلن النائب بهاء الدين النوري، أنّ كتلته تدعم القانون "لأنه يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة حسب ثقلها الجماهيري، ما سيؤدي بالمحصلة إلى تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية، وبالتالي تفادي المفاوضات الطويلة كما حصل في أعقاب انتخابات العام 2021".

وبموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ"سانت ليغو"، والتي يرى مناهضو القانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.