لجنة حقوق الإنسان تناقش وضع السجون

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور الأعضاء.

وقال موسى بعد الجلسة: "للأسف كل المواضيع التي نتحدّث بها منذ سنوات طويلة ، من بناء سجون جديدة إلى غيرها لم تنتج شيئاً ملموساً، وبالتالي نحن أمام أمر ملحّ وهو التغذية والصحة، لأن الأزمات المعيشية والاجتماعية والصحية والاقتصادية الموجودة في البلد تطال هذه الشريحة. السجين ليس لديه قدرة على التحرك لكسب بعض الأموال ليستطيع العيش من خلالها، فهو محصور في مكان معين، ويجب التوجه إليه أكثر من أجل المساعدة في الأزمات الصعبة التي يمر بها البلد".

أضاف: "أريد أن أشير إلى موضوع المساعدات التي تقدّم من المؤسسات الدولية والصليب الأحمر الدولي الذي قدّم مساعدات كبيرة في موضوع السجون، ويجب الحفاظ عليها وصيانتها بشكل دائم حتى نبقى نستفيد منها ونطالب بزيادة هذه المساعدات"، مشيراً إلى أنّ "مؤسسات المجتمع الأهلي تساعد أيضاً، وكنا طالبنا بالمزيد من التنسيق في ما بينها حتى لا تقدم المساعدات ذاتها، وبالتالي أن يصبح هناك توزيع عادل من جهة ومتنوع من جهة ثانية، وهذا الأمر يحصل برعاية وزارة الصحة والمؤسسات الأهلية ".

وتابع: "الجميع يقولون إنهم يشعرون بتقصير في هذا الأمر لجهة هذه التقديمات، لكننا اليوم أمام أزمة كبيرة والمرحلة صعبة في مجتمعنا، وأكثر من يشعر بها هي الطبقات المهمشة ومن بينها المساجين. ومن غير المقبول أن يكون عدد المساجين غير المحكومين يفوق ال 80 بالمئة.  من هنا دعوتنا للقضاء لتسريع المحاكمات وتطبيق المواد المتعلقة بإخلاءات السبيل وتطبيق المواد القانونية من المادة 108 وما يليها".

وشدّد على الإسراع في المحاكمات، وقال: "هناك قاعة في رومية استعملت ويجب تسريع هذا الموضوع لأن هذا الاكتظاظ غير مقبول إنسانياً ويضرنا في كل المحافل. ونناشد القضاء، ولو كان في حالات إضراب ، أن تكون هناك استثناءات للنظر بهذه الأحكام، لأن هناك من يقضي فترة سجن أكثر بكثير مما يحكم عليه، وقت صدور الحكم."

وتابع: "هناك مواضيع أساسية للجنة، وكلنا نعرف أنه في الفترة الماضية كان عدد الوفيات غير معهود ، وكنا طالبنا بالنسبة للوفيات بتحقيقات واضحة وفعلية بالشراكة مع القضاء. فمن حق الأهل أن يعرفوا  مصير أبنائهم وما الذي أدّى إلى الوفاة."