إسرائيل: حذر بعد تعليق التعديلات القضائية

ساد هدوء حذر في إسرائيل اليوم، بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التعديلات المتعلقة بالإصلاح القضائي والتي دفعت بآلاف الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

ولم يسلم قرار نتنياهو من التشكيك، لا سيما أن وزير الدفاع المعزول يوآف غالانت دعا إلى الخطوة ذاتها، وأشار رئيس معهد الديموقراطية الإسرائيلي إلى أن خطوة نتنياهو لا تعتبر رغبة في المصالحة، أو ربما تكون وقفاً لإطلاق النار من أجل إعادة الحشد والتنظيم لصالح التعديلات . 

أما المعارضة بزعامة يائير لابيد، فأعلنت عن استعدادها "لحوار جدي" لكن بشروط، وقال في بيان مشترك مع وزير الدفاع السابق بيني غانتس، إن المباحثات ستتوقف فوراً إذا تم وضع الإصلاحات القانونية على جدول أعمال الكنيست . 

يذكر أن المعارضة رفضت في وقت سابق، التفاوض في ملف الإصلاح القضائي الذي ترى أنه سيمنح السياسيين سلطة أوسع على حساب القضاء، فيما أكد المتظاهرون مواصلة الاحتجاجات . 

واعتبرت حركة الاحتجاج "المظلة"، أن خطوة نتنياهو محاولة جديدة منه لتسليط الضوء على الجمهور الإسرائيلي من أجل إضعاف الاحتجاج وفرض الدكتاتورية،   وشددت على "أننا لن نوقف الاحتجاج حتى يتوقف الانقلاب القضائي بشكل كامل". 

من جهة أخرى، أكد وزير المالية بتسلئيل سموطريتش، أن لا تراجع عن الإصلاح القضائي، كما شدد  وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على أن الإصلاحات "يجب ألا تتوقف"، ودعا مؤيديه لحشد الدعم لها، مهدداً بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال التراجع .  

وبحسب حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير، فإن قرار تعليق مباحثات الإصلاحات القضائية ينطوي على اتفاق لتوسيع صلاحيات الوزير. 

 وأشار استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، إلى تراجع حزب "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو بسبع نقاط، وتوقع أن تخسر الحكومة الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً في حال أجريت انتخابات. 

وكان غالانت قد أشار إلى مخاوف تتعلق بأمن إسرائيل في حال مضت الحكومة قدماً ببرنامج الإصلاح متجاهلة الاحتجاجات. 

ومن جهته، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى "حوار حقيقي ومسؤول".