لجنة المال تابعت النقاش بـ"إعادة التوازن للانتظام المالي"

ناقشت لجنة المال والموازنة خلال جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، وتم عرض ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الإمكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً، وقد أعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة سعادة الشامي، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة.

وشددت اللجنة على أنه لا يحق لأحد إلغاء حقوق المودعين، لأنها ملكية فردية يحميها الدستور، مؤكدةً ضرورة شرح وتأكيد كيفية دفعها وإعادتها. وأكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي أُعطيت للخطة. وعرض كنعان 3 اقتراحات طرحها النواب على التصويت: الأول يتعلق بعدم المناقشة وردّ القانون والطلب من الحكومة إعادة صياغته. أما الثاني فيتعلق بتشكيل لجنة فرعية لتولي تحضير القانون بصياغة مختلفة عما هو مُحال إلى لجنة المال. لكن الاقتراحان سقطا.

وبالنسبة للاقتراح الثالث، فقد مرّ بالتصويت وينص على الدخول بالمواد، مادة مادة، وإجراء التعديلات عليها في ضوء النقاشات الحاصلة في اللجنة، على أن يدعو رئيس اللجنة الحكومية إلى جلسة مالية نقدية تحدّد فيها الخيارات المالية والنقدية والأرقام وما آلت إليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وحسم كنعان الموقف بتكثيف الجلسات، بدءاً من الأسبوع المقبل، ضمن الإمكانات المتاحة في المجلس النيابي وفق ظروف اللجان الأخرى.