جريصاتي يؤكد خروج عون من بعبدا بعد انتهاء ولايته

نفى مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي صحة ما قيل عن فتوى عمل عليها وتجيز عدم تسليم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الرئاسية،  مؤكداً أن الولاية الدستورية تنتهي في 31 تشرين الأول 2022 ، وأنه لم يبدِ رأياً بعد في إمكان قيام حكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأضاف جريصاتي، في حديث صحفي، أن الرئيس عون مصمم على مغادرة قصر بعبدا لدى انتهاء ولايته الرئاسية في 31 تشرين الأول 2022، بعكس ما يوحي المغرضون والجهلة بألف حجة وفتوى. وقال إن الفتاوى التي أعطيت في عهد الرئيس ميشال سليمان لا تعني الرئاسة، لا بشخص واضعها (بيتر جرمانوس) ولا بشخص طالبها، والرئاسة تلتزم أحكام الدستور، لكن طبعاً هذا يعني أنه لا ينبغي عليهم المراهنة على الوقت، أي على المغادرة، لأن الشعب لا يستطيع أن ينتظر استحقاقاً ولا يجوز الفراغ على فراغ.

وشدد جريصاتي على أنه يفترض بالرئيس نجيب ميقاتي استباق الحالة الثانية التي نقع فيها باجتهادات وبأعراف لا تخدم إطلاقاً مصلحة البلد ومصلحة الحكومة التي يرأسها اليوم وهي حكومة تصريف أعمال. ولفت إلى أن من مصلحة الوطن والشعب في هذه الظروف القاسية والاستثنائية أن يؤلف حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية أي حائزة ثقة مجلس النواب، وعندئذ تنتفي الاجتهادات.  وتابع: "نحن نرغب في أن يكون هنالك انتخابات قبل انتهاء الولاية الرئاسية، والرئيس عون مصمم على أن يغادر سدة الرئاسة في 31 تشرين الأول 2022، تبقى المسألة المحورية: هل تستطيع هكذا حكومة، وهي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. فتفادياً لاجتهادات في هذه الأزمة الصعبة والرديئة نتمنى تأليف حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وحائزة ثقة مجلس النواب كي تستطيع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية عملا بالمادة 62 من الدستور". وشدد على أنه بقدر ما أن الرئيس عون ملتزم بأحكام الدستور لجهة موعد انتهاء الولاية الرئاسية، بقدر ما هو ملتزم عدم مراكمة الفراغ على الفراغ في هذه الأزمنة الخطيرة.