حاصباني: سنواجه البيوعات المشبوهة لعقارات بالأشرفية

علّق عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، على بيع عقارات بطرق "مشبوهة" في الأشرفية ومناطق أخرى مجاورة، لافتاً إلى أن الملف يتضمّن شقّين، الأوّل يتعلّق بمحاولة بيع العقارات بطريقة غير قانونية في الرميل والصيفي والمدور، وأوضح أنه صدر قانون يمنع البيع في هذه المناطق بعد انفجار مرفأ بيروت، ونص على توقيف عمليات البيع التي "تستغل" الأهالي الذين دمرت عقاراتهم وبيوتهم بعد موجة مد على المنطقة من متمولين من خارجها للاستفادة من الحالة.

وأشار حاصباني إلى أن الشق الثاني هو تجميد البيوعات في هذه المناطق، الذي تم وفقاً لهذه الحالة موضحاً أنه قد تم تمديد هذا الأمر في قانون الموازنة بعد انتهاء مدته التي كانت محددة بسنتين، ومعتبراً أن بعض البيوعات تتم بطرق "غير قانونية" من خلال عقود إلى حين انتهاء مدة القانون وأنها "لا تحفظ حقوق أحد". 

وشدد على أن "الخطورة الكبيرة" تكمن في المناطق الأخرى داخل الأشرفية التي ليست ضمن نطاق هذا القانون، كاشفاً أنها تشهد بيوعات من قبل مؤسسات مصرفية وتجارية كبرى لديها عقارات في الأشرفية، ومؤكداً أنها "تقوم ببيعها لمجموعات من خارج المنطقة وغير معروفة الهوية”.

ولفت حاصباني إلى أنه لا يمكن "المواجهة" قانونياً أو منع أحد آخر من البيع في المناطق التي لا يمنع فيها القانون البيع، معتبراً أن المواجهة يجب أن تكون "جماعيّة على مستوى أهالي المنطقة"، وأنه يجب التفاعل مع المؤسسات التي تحتاج للبيع ومساءلتها من الناحية الأخلاقية والسياسية.

وشدد على أن "لبعض المناطق خصوصيات تحديداً في المرحلة الحالية"، قائلاً إنه لا يجوز استغلال الانهيار المالي والوضع الاقتصادي لبعض الشركات للدخول إليها. كما طلب من أهالي الأشرفية التنبه من المؤسسات التي تحاول بيع العقارات "بالسر"، محذراً الشركات من أنه في حال استمرار هذه العملية، "سنفضحها  علناً ونحاسبها من خلال الرأي العام، وستفقد الإقبال والقبول من أهل المنطقة الذين يقفون لها بالمرصاد ولن يسكتوا ويتفرجوا”.

وأكد حاصباني أن هناك تنسيقاً بين نواب المنطقة وفعالياتها لأخذ الإجراءات المناسبة لتفادي أي "أضرار" قد تحصل.