بري وحمية يبحثان شؤوناً مرفئية

أفاد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية​، بعد اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري​ في عين التينة، بأنهما بحثا في موضوع تهيئة المرافئ اللبنانية لاستقبال جميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة البترولية على مستوى البترول والغاز. 

وأوضح حمية أنه ناقش مع بري موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن تفعيل العمل يرفع من قيمة المرفأ، ومؤكداً أن إيراداته باتت تحول إلى الخزينة العامة فوق الـ10 ملايين دولار بشكل شهري، وشدد على أن هذا كان سبباً أساسياً في تخفيض عجز موازنة العام 2022. 

وبحسب حمية، تناول النقاش بين الطرفين مواضيع إصلاحية على مستوى الدولة وإدارة القطاع في المرافئ، وأكد الوزير أن الإطار القانوني الجديد للمرافئ في لبنان، تم إنجازه وسلم رئيس مجلس النواب نسخة منه. ولفت إلى أن الهم الأساسي في هذا الإطار أن الملكية تبقى للدولة اللبنانية في البنية التحتية مع إمكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص، معتبراً أن هذا الإطار سيمثل قانوناً عصرياً وثورياً لإدارة المرافئ وتوفير فرص العمل.

وفي موضوع الأملاك البحرية، أكد حمية أن الهاجس الأساسي في الوزارة هو تحصيل الإيرادات للدولة بدون المساس بجيوب المواطنين، وبالتالي الأملاك العامة البحرية هي ملك الدولة اللبنانية وهناك قانون صادر عن مجلس النواب للإشغال غير القانوني ويصنف العقارات غير الحاصلة على مراسيم.