حمية يوافق على استثمار "أراضي الردم" في نطاق برج حمود

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن إعطاء موافقة على طلب بلدية برج حمود استعمال واستثمار المساحات المستحدثة بالردم ضمن نطاقها، يأتي خدمةً للصالح العام لتأمين إيرادات إضافيّة لها في ظل الأوضاع القائمة، كخطوة تكامليّة من الإدارة العامة تجاه الإدارة المحليّة، وتطبيقاً لقرارات سابقة لمجلس الوزراء.

يُشار إلى أن حميّة استند في موافقته إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1/2016 المتضمّن الموافقة على طلب البلدية باستثمار الأراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

 كما أن الوزارة وضعت نقاطاً عدّة للموافقة على استثمار تلك المساحات وهي: "حصر أشغال الاستعمال والاستثمار بالمساحات المستحدثة بالردم المحدد بالخريطة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1/2016 بدون إضافة أي شيْ جديد عليها أو إحداث أيّ توسيع أفقي أو عمودي". إضافة إلى "عدم استعمال مادّة الباطون لإقامة أيّ إنشاءات وحصرها فقط على استعمال المواد القابلة للتفكيك، والمحافظة على حقوق الغير والتقيد بكافة النصوص المرعية". وأخيراً "عدم التعدي على الأملاك العمومية البحرية المتاخمة في أي شكل من الأشكال وكذلك عدم إلقاء أيّ ردميات من أتربة أو صخور أو نفايات أو إحداث أيّ تلوث على الأملاك العمومية البحرية".

يأتي ذلك، عقب استقبال حميّة للأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان ورئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، وكانت جولة أفق عامة لآخر التطورات على الساحة المحليّة، والموافقة على طلب بلدية برج حمود استعمال واستثمار المساحات المستحدثة بالرّدم ضمن نطاقها.