V.T.A المولدات الخاصة بانتظار قرار المالية

يستمر أصحاب المولّدات الكهربائية بتحميل المشتركين المزيد من الأعباء المادية، متسلّحين بضرورة وجودهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي كلياً، ومتحججين بارتفاع أسعار المازوت والدولار. وبعد رفعهم قيمة الفواتير، ومن ثم مطالبتهم بسدادها بالـ "فريش دولار"، يعمد البعض منهم إلى فرض ضريبة على القيمة المضافة  TVA تضاف إلى أصل فاتورة شهر أيلول الفائت.

هذا الإجراء دفع بعض المواطنين إلى تقديم شكاوى لدى وزارة الاقتصاد، التي طلبت عدم دفع قيمة الضريبة، وتحركت باتجاه وزارة المالية للسؤال عن قانونية ما فعله أصحاب المولدات. وفي هذا الإطار، حاول موقع البلد أونلاين الاستفسار من نقيب أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة عما يجري وأسباب هذا القرار، إلّا أنه رفض التصريح بهذا الخصوص، لافتاً إلى أنه قدم استقالته منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، بسبب الضغوطات التي تعرّض لها ومحاولة تحميله مسؤولية رفع الأسعار. 

ومن المعلوم أن المولّدات الكهربائية غير مقوننة ومسجلة، وقد أصبحت بديلاً لشركة الكهرباء بفعل الأمر الواقع وغياب الخطط البديلة، فتعاملت وزارة الطاقة مع هذا القطاع وشرعنت وجوده بدون مسوّغ قانوني من خلال إصدار تعاميم شهرية بالتسعيرات الرسمية. إذاً، كيف لأصحاب المولدات أن يفرضوا ضريبة على المواطنين؟

يجيب الخبير الاقتصادي محمّد جزّيني في هذا الخصوص، مؤكداً في حديث للبلد أولاين أنه لا يحق لأصحاب المولّدات فرض ضريبة على القيمة المضافة، لأنّهم لا يمتلكون شركات مسجّلة ولا يسدّدون أي ضرائب وفواتير رسمية صحيحة للدولة. وأوضح أن ضريبة الـ TVA هي عبارة عن ضريبة يفرضها التاجر ويقوم بدفعها للدولة، معتبراً أن إجراء أصحاب المولّدات "نصْب بكل ما للكلمة من معنى". 

وتمنى جزّيني على وزارة الاقتصاد متابعة عملها، لأن متابعة عمل المولّدات والتأكد من التسعيرات والفواتير، بالإضافة إلى التزام أصحاب المولدات بتركيب العدّادات من مسؤولياتها، واصفاً الوزارة بـ"الفاشلة". ولفت إلى أن فواتير المولدات كلّها "غير قانونية" في الأصل، إلّا أن الوزارة شرّعت جزءاً منها وتركتها كـ"مافيات عم يسلخوا العالم".