"لا سيولة".. تصريح صادم لأمين عام جمعية المصارف

بعد ما نفى رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير أن يكون قد أدلى بأي حديث إعلامي إلى أي وكالة أجنبية أو محلية حول أن المصارف "لا تملك سيولة نقدية". أشار الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف إلى أن توظيفات المصارف تنقسم بغالبيتها الكبرى إلى أربع فئات: ودائع المصارف لدى مصرف لبنان وقد بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف شهر شباط بحسب ميزانية مصرف لبنان، ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة وقد بلغت رصيداً سلبياً وقدره (204) مليون دولار في 31/01/2023.

ولفت إلى أن التزامات المصارف اللبنانية تجاه المصارف المراسلة بلغت 4،369 مليون دولار، فيما ودائعها بلغت 4،165 مليون دولار، محفظة اليورو بوند والتي أعلنت الدولة عن التوقف عن سدادها منذ آذار 2020 وقد أصبحت قيمتها بعد تنزيل المؤونات 2.900 مليار دولار، أما تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية، فقد تدنت إلى 9.785 مليار دولار في 31/01/2023.

وفي بيان أصدره أكّد خلف أن "هذه الأرقام تُبيّن بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف، أكان من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقداً أو التحويل إلى الخارج، أم من ناحية أرصدتها السلبيّة لدى المصارف الأجنبية أو لناحية محفظتها من اليورو بوند غير القابلة للتسييل إلّا بما يناهز 6% من أصل السعر".

وعن القروض للقطاع الخاص، قال خلف: "للأسف يقوم المدينون بتسديدها إما بالليرة أو بالشيكات المصرفية التي تعود لتودع حكماً لدى المصرف المركزي كخيار وحيد فتلقى مصير باقي الودائع لديه"، معتبراً أن هذه الآلية "الخاطئة والمفتعلة"من قبل الدولة أدت إلى سداد ما يقارب 28 مليار دولار من القروض منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، خسرها المودع من السيولة التي كان يفترض أن تؤول إليه، "من هنا يصح القول إن أغنياء اليوم هم دائنو الأمس". وكشف أن "28 مليار دولار ربحها الدائنون على حساب المودعين بإهمال من الدولة، حتى لا نقول عن سابق تصور وتصميم".

ورأى خلف، أن مبدأ إعادة رسملة المصارف قد يكون مادة جاذبة لمن لا يدرك حيثياتها، إلا أن الواقع يظهر بأن على الجهات التشريعية والرقابية دراسة الإمكانات المتاحة لكل مصرف على حدة، وهذا ما يتوقع أن تقوم به لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا، ضمن مشروع إعادة الهيكلة، لافتاً إلى أنه منذ صدور القانون الجديد للسرية المصرفية بتاريخ 3 تشرين الثاني 2022، تواجه المصارف مطالبات برفع السرية المصرفية عن فئات عدة من الحسابات، مرة بحكم وظيفة صاحب الحساب أو بشبهة تحويل أموال إلى الخارج لمصرفيين وسياسيين، وإذا ما تعذر الولوج إلى حسابات أخرى تستعمل شبهة تبييض الأموال كذريعة لكشف السرية عنها.

وسأل: "أوليس الأجدى رفع السرية المصرفية عن الجميع في حال كهذه وليظهر الخيط الأبيض من الأسود وتنتفي الانتقائية ليبرأ الصالحون ويجرم المرتكبون؟".