دعوى بري بحق القاضية عون "محسومة" ...وبشرى الخليل "ما بدا هلقد"

على نحوٍ مفاجئ "انفجرت" بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.

بداية "الانفجار" كانت نشر عون لائحة قديمة تتضمن أسماء عديدة لسياسيين وغير سياسيين بينهم بري وزوجته رندى، وردت على أن لهم حسابات مصرفية مجمدة في سويسرا.

بري سارع إلى تقديم شكوى ضد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، لدى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي حدد الاثنين المقبل موعداً لجلسة استجوابها، فهل ستحضر أم لا؟

هذا السؤال وجهه البلد أونلاين إلى عون نفسها خلال اتصالٍ هاتفي، فاعتذرت عن عدم التعليق.

بشرى الخليل

من جهتها، أكدت الناشطة الساسية المحامية بشرى الخليل للبلد أونلاين، أنها ضد أن يعلق وينشر القضاة آراءهم وتعليقاتهم على "تويتر"، مشيرةً إلى أن اللائحة التي قدمتها القاضية عون هي لائحة منتشرة وبكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما أعطاها قيمة أنها نُشرت هذه المرة على حسابها الخاص، وكانت ردود فعل الناس مختلفة "فمنهم من اعتبرها قيّمة ولكن إذا جئنا ونظرنا للمضمون لرأينا أن الأرقام مبالغ بها وغير منطقية".

وأضافت أن نشرها من قبل القاضية عون أثار الرئيس بري و"ما بدا هلقد"، إذ كان يُمكن له أن يسأل ويعترض ولكن بالنسبة للدعوى "مش لازمة"، بحسب تعبيرها. وتابعت: "وكأن بري يُريد أن يظهر ويسأل نيابة عن كل الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم"، وأشارت الخليل إلى أن القاضية عون كان لديها حق في موضوع رياض سلامة وفي موضوع ميشال مكتف، وكانت تعمل وتقوم بواجباتها وتلاحق باسم الشعب الذين "نهبوا" و"سرقوا البلد".

ظهر بري برأي الخليل، وكأنه يرى ما جرى فرصة ليُسائل، ولكن ذلك كان "نقطة غير ذكية"، وتساءلت: "هل بدنا نطير غادة عون وبدنا نشيل كل عملها للقطتو على رياض سلامة.. وهي التي ضبطت أدلة عليه وعلى مكتف، كل هذه الأمور التي فعلتها هل سننكرها ونشيلها من موقعها لأنو نزلت هيدي التغريدة؟".

قاسم هاشم

من جهته، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن ما أقدمت عليه القاضية عون هو دليل على التفلت من كل القيم والأصول، لأن هذه اللائحة ليست بجديدة وإنما نشرت أساساً قبل 3 سنوات وتم الرد عليها. وأكد أن الغرض من هذه التغريدة الاستفزاز والتفلت الأخلاقي خصوصاً في ظل الاتهامات غير المثبتة لا بدليل ولا بالمتطلبات القانونية. وحسم قائلاً "اليوم ما حصل مع غادة عون يؤكد التفلت الأخلاقي والقانوني والقضائي لا أكثر ولا أقل".

وأشار إلى أن قيام الرئيس بري، برفع دعوى هو أمر طبيعي "فمن المنطق أن يكون هناك رد عندما يُتهم أحدٌ وأياً كان موقعه ومكانته"، لافتاً إلى أن محتوى الدعوى واضح، وأن هذه الاتهامات في غير مكانها.

سعيد مالك

أما على الصعيد القانوني، فقد أشار الخبير الدستوري سعيد مالك إلى أن ما أقدمت عليه القاضية عون من ناحية نشر هذه اللائحة، لم يكن في محله الصحيح، وبالتالي فإنه إذا كانت هذه المعلومات صحيحة يقتضي أن تكون موضوع تحقيق. وهناك قاعدة تتكلم عن سريته، وبالتالي يُفترض أن يُصار إلى التحقيق بشأنه وبخصوصها لبيان أبعادها وما إذا كانت تتضمن جرائم أو لا أو تعكس إمكانية مخالفة أي قوانين مرعية الإجراء.

وتابع:"أما إذا كانت هذه المعلومات وهذا النشر يتضمن معلومات غير صحيحة وغير دقيقة، فكان من الأجدى من النائبة العامة الاستئنافية عدم توزيع ونشر هذه التغريدة على وسائل التواصل، كون هذا يُشكل فعلاً يُعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني، إن كان لناحية الافتراء أو إساءة استعمال السلطة أو اختلاق الجرائم أو القدح والذم".

وأشار مالك إلى ما قام به بري وعقيلته رندى، حول موضوع الادعاء ضد القاضية عون، ورأى أن بري يؤكد من خلال هذا الادعاء عدم صحة ما ورد في التغريدة، وبالتالي فإنه بمجرد أن ادعى وذهب إلى القضاء لمقاضاة عون، إنما يعلن بطريقة مباشرة وعلنية أن ما ورد بهذه التغريدة لا ينطبق مع الواقع ومجافٍ للحقيقة.

واعتبر أن الادعاء الذي قدمه بري أمام النيابة العامة التمييزية، هو ادعاء في الاتجاه الصحيح على الصعيد القانوني، إذ إن أحكام قانون المحاكمات الجزائية ولا سيما المواد 340 حتى 250، تنص على أصول خاصة لمحاكمة وملاحقة القضاة. وأوضح بالتالي، أن المرجع لهذا الموضوع هو النيابة العامة التمييزية، التي تقوم بالتحقيقات اللازمة والمناسبة، وإذا رأت أن هذه الشكوى غير صحيحة يمكن أن تحفظها، وإذا رأت أنها صحيحة يحق أن تدعي بحق القاضية عون وتحيلها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي هي المرجع الصالح لمحاكمة القضاة.

وخلص مالك إلى القول إن "نتيجة التحقيق هي التي ستحكم، وبالتالي فإن الأمر رهن التحقيق".