"الأمم" تطلب النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية بتاريخها، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية. ولاقى القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع.

يدعو النص المحكمة الدولية إلى تحديد العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بالإضافة إلى إجراءاتها لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها. ويدعو القرار أيضاً إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض. 

ووصف السفير الإسرائيلي جلعاد إردان القرار بأنه وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة، مضيفاً "لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلاً في أرضه". وأضاف أن أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقياً غير شرعي تماماً.

من جهته قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيداً بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط.

ورحب الفلسطينيون بهذا القرار، وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه" آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا"، مشدداً على أنه على العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين.

أما حركة ​المقاومة الفلسطينية​ "​حماس​"، فأشار إلى أن التصويت الأممي ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية التي لم تتحول إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال، معتبرة أن تصرفات ​الولايات المتحدة​ تدل على الشراكة للاحتلال وتوفر له الغطاء، ورأت أن استمرار الوضع على هذا الحال سيبقي القرارات "حبراً على ورق".