سلام: التسعير بالدولار يسهّل المراقبة

عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، حول موضوع  التسعير بالدولار في بيع التجزئة والمواد الغذائية والاستهلاكية بين الإيجابيات والسلبيات.
وقال سلام إن" قرار اعتماد الدولار كمؤشر أسعار للسلع المستوردة بالدولار وتباع في البلد، رفع القناع عن العملة الوطنية، وسيخفف من التضخم، لذلك لا إمكانية للدولرة ولسنا نحن من ضرب العملة الوطنية، بل نحن استلمنا العملة الوطنية منهكة، ولا يمكن ربط سعر صرف الدولار بمؤشر اقتصادي، وفي ظل الارتفاع السريع لسعر الدولار كيف يمكن الاستمرار".
 وأكد "أن هذا القرار استثنائي، درس مع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ومع خبراء اقتصاديين، ومن شأنه أن يحمي المستهلك ولا يؤثر على الأجور، خصوصاً تلك التي لا تزال بالليرة، وهذا الحل يساعد في الرقابة في ظل نقص في عدد المراقبين". واعتبر أن" التسعير بالدولار من الأسهل مراقبته، ويخفف من حال الضياع عند المستهلك، ويحد من السرقة والتلاعب بالأسعار". وأضاف أن" هذا الحل هو ترقيعي واستثنائي للحد من وطأة الأزمة المعيشية في هذه المرحلة"، مشدداً على أن "الحلول الجذرية لن تحصل إلا بإجراء الإصلاحات وإقرار خطة التعافي وتفعيل المؤسسات الدستورية وإعادة فتح المصارف لإعادة التوازن الاقتصادي".
من ناحيته، أشار عربيد إلى أنه "لا يمكننا أن نعالج الوضع الاجتماعي بدون معالجة الوضع الاقتصادي، والذي بدوره لا يمكن معالجته بدون أن نوقف الاشتباك السياسي"، مؤكداً أنه  "في ظل الوضع السياسي المأزوم لن نتمكن من تصحيح الأوضاع ومعالجة اي مشكلة".

من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني: "نحن لم نقل في أي مرة لا الوزير ولا أنا، إن المنتجات اللبنانية اي الصناعة الوطنية يجب أن تسعر بالدولار"، متمنياً أن "لا يشوش على الهدف النبيل الذي يقوم به المجلس النيابي أو الوزارة، لان ذلك يؤذي المواطن".