القاضي ماضي للبلد أونلاين: عويدات والبيطار أخطآ

بانتظار أن يقول مجلس القضاء الأعلى كلمته، يظل "حبل" فوضى العدلية على "غاربه"، متجسداً بانقسام كبير بين فريق من اللبنانيين يؤيد قرارات المحقق العدلي في ملف الانفجار بمرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وفريق يدعم الإجراءات التي اتخذها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

ومن المعلوم أن مدعي عام التمييز أطلق الأربعاء الماضي، سراح كل الموقوفين في القضية ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي، كما ادعى على البيطار وقرّر منعه من السفر، وذلك رداً على إعلان المحقق العدلي استئناف تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها،  تحت وطأة "طلباتا الرد"  التي أُغرقت فيها القضية.

ومما لا شك فيه أن "قضية عويدات- البيطار "، تعكس ليس فقط مدى حدّة الصراع القضائي، بل السياسي أيضاً. فكيف تقرأ المراجع القضائية المستقلة ما حصل؟.

يرى مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم الماضي، في اتصال أجراه به "البلد أونلاين"، أن البيطار أخطأ عندما عاد إلى ملف انفجار مرفأ بيروت، "وهو ما تزال يده مكفوفة عن الملف، بفعل طلب رده من قبل أحد أفرقاء الدعوى"، موضحاً أن هذا الطلب يؤدي إلى رفع يد القاضي بمجرد تبلغه طلب رده. واعتبر أن بقية القرارات التي اتخذها البيطار، "كأنها غير موجودة لأنها مبنية على قرار العودة إلى الملف بدون وجه حق".

وبالنسبة للقاضي عويدات، رأى ماضي أنه أخطأ أيضاً "لأنه عاد إلى الملف الذي كان قد طلب التنحي عنه، وكانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد قبلت هذا الطلب". وأضاف:"أما الخطأ الثاني، فيتمثل بإخلائه سبيل جميع الموقوفين بدون وجه حق، لأن هذه الصلاحية هي لقاضي التحقيق العدلي". 

واعتبر القاضي ماضي، أنه لا يمكن التكهن منذ اليوم بما ستنتهي إليه المشكلة، داعياً إلى الانتظار قليلاً.

وختم بالقول، إنه مما لا شك فيه أن صدى ما حصل أخيراً "لن يكون وردياً"، مستبعداً أن يؤدي إلى تحقيق دولي، "لصعوبة هذا الأمر حالياً، خاصةً لجهة موضوع التمويل، لكن هذا الأمر سيؤثر سلباً على الملفات المالية وقد بدأ التحرك الدولي في هذه الملفات".