عجاقة للبلد أونلاين: زيارة وفد صندوق النقد للتحذير

لبنان على موعد مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي الذي يصل إلى بيروت الأسبوع المقبل،  بغية مناقشة أسباب التأخير في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها  للحصول على قرض منه، ومنها الموازنة التي يتوقع أن يقرها مجلس النواب وإن لم تكن على قدر التطلعات، في ظل الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي الصعب الذي يمرّ به لبنان.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة للبلد أونلاين أن صندوق النقد الدولي بشكل مطلق لا يعقد اتفاقات مع حكومة مستقيلة، وبالتالي هدف هذه الزيارة هو الضغط على الحكومة أو على القوى السياسية أو على المؤسسات لإظهار أن الوضع يسوء أكثر، وثمة مصلحة للتوجه نحو الإصلاحات.

وأضاف أن هناك سلّة مطالب أساسية يطرحها صندوق النقد يجب تنفيذها سواء كانت الموازنة ومحتواها أو الكابيتال كونترول أو تحرير سعر الصرف. وشدد على أن صندوق النقد لم يبدأ التفاوض بعد، بل هو وضع اتفاق إطار (أي خارطة عمل ) يتضمن العديد من المطالب ومن بينها الكهرباء  وتقليص عدد الموظفين في القطاع العام ، وخصخصة المرافق العامة...

وحول مدى تأثير موازنة 2022 على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لفت عجاقة  إلى أنه حتى لو أقرت الموازنة لن تغير شيئاً، والسبب يعود إلى أن سنة 2022 على وشك الانتهاء، وهذا يفسر بأن على المجلس النيابي أن يقر الموازنة ومن ثم إحالتها إلى رئيس الجمهورية وإعادة نشرها، وكل هذا يتطلب وقتاً وبالتالي إقرار الموازنة لن يغير شيئاً.

وأشار إلى أن تركيب موازنة بالظروف التي تمر بها البلاد صعبة جداً في ظل غياب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعلى عكس ما يقول الجميع، فإن الـ3 مليارات دولار الذي سيمنحها الصندوق على 4 سنوات هي لعودة الحياة الطبيعية، وبعدها يأمل صندوق النقد أن يكون لدى الدولة مداخيل لاسترداد القرض الممنوح.

لكن عجاقة أكد ضرورة إقرار الموازنة، لأن هذه الخطوة تعطي صدقية للدولة اللبنانية على المستوى العالمي، وإنت كان أرقامها ليست مطابقة للواقع .