قرار "شرعنة" المستوطنات يقلق الدول الغربية

بعد ما أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الأحد، أنه "سيضفي شرعية" على 9 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رداً على الهجمات في القدس، قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني بالإجماع إضفاء الشرعية على هذه المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية، مستخدماً التسمية التوراتية للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

في المقابل، أعلن كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا "انزعاجهم الشديد" بشأن هذا القرار، وقالوا في بيان مشترك صدر في ألمانيا، "إننا نعارض بشدة أي تحركات أحادية من شأنها ألا تؤدي إلا لتفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقوض جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض".

وأضاف البيان "نواصل دعم السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، والذي يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعربت أمس، عن انزعاجها من القرار، وقالت في بيان: "نحن منزعجون بشدة من قرار إسرائيل، بالمضي قدماً في ما يتعلق بـ10,000 وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت غير قانونية في السابق بموجب القانون الإسرائيلي"، مؤكّدة  أنها على ذات موقف الإدارات السابقة، في معارضة مثل هذه الإجراءات باعتبارها "أحاديّة الجانب وتؤدّي إلى تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه". وقالت إن "أي شيء يأخذنا بعيداً عن رؤية دولتين لشعبين يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية، ورؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية، الازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وختم البيان داعياً جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الإضافية التي "يمكنها أن تزيد من تصعيد التوترات في المنطقة، واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين رفاهية الشعب الفلسطيني".

ومن جهته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في الأراضي الفلسطينية.