قوى الإنتاج ترفع الصوت: أنقذوا الوطن

اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن "بعض القوى السياسية لم تتعلم ولم تتعظ من تجارب الماضي المريرة، ولا يعنيها كل ما يحصل في البلد من خراب ومآس وعذاب، فقط ما يعنيها ويهمها الحفاظ على المكاسب السياسية وعلى الكرسي".

وأبدى استعداد أصحاب العمل والعمال، للاجتماع والنظر بزيادة الأجور والتقديمات مرّة جديدة للعاملين بالقطاع الخاص، وحتى لو أنه لن يشكل الحل المناسب ولن يعطي المردود المرجو منه بالمعنى الفعلي مع تسارع وتيرة الانهيار، معتبراً أنه مهما حدث من مبادرات أُحادية لاجتراح حلول، فإن كل ذلك غير مجدي ولن يكون سوى مسكنات خفيفة التأثير، لأن الخطر محدق بكل شي، والقطاع العام بكل إداراته ومؤسساته هو باب الخطر الأكبر القادم، "فإذا سقط سَيُزَلزِل البلد بمن فيه".

وخلال لقاء قوى الإنتاج تحت شعار "أنقذوا الوطن" في مقر الاتحاد العمالي العام، وجّه شقير دعوة "واضحة وصريحة لكل صاحب ضمير حي في لبنان"، خصوصاً القوى السياسية التي في يدها الربط والحل وأيضاً المسؤولين في الدولة، للذهاب فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية لجميع اللبنانيين، وتشكيل حكومة لديها كل الإمكانات والدعم والاحتضان، ولاتخاذ الإجراءات المطلوبة من الإصلاحات وإقرار خطة تعاف اقتصادي ومالي واجتماعي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والأهم مصارحة الشعب اللبناني بحقيقة الأمور، و"عدم الاستمرار في الشعبوية التي لن ينتج عنها سوى التعطيل والقرارات والإجراءات الجوفاء".

بدوره، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر النواب إلى المبادرة فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية، مشدداً على أن من حق الشعب اللبناني، أن يكون لديه سلطة تنفيذية، تبدأ برئيس الجمهورية مع مجلس وزراء يعيد انتظام المؤسسات وتجديد السلطة.
وقال: "إن واقع الانتخاب يأتي من تفاهم سياسي في الحد الأدنى، يمهد لبداية وضع المعالجات الاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية والبيئية".

من جهته، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، أن الوقت يتقدم بسرعة، وكل شيء يتغير على مستوى المعطيات الاقتصادية الاجتماعية وانعكاساتها على حياة الجميع، وحده المستوى السياسي لا يشهد تغيراً، ولا يكتسب الإحساس الحقيقي بكل المتغيرات التي تحيط به، وقال: "ثباتٌ هو أقرب إلى التبلد وانعدام الحس السليم، أو النية الصافية بالاستجابة والتحرك والفعل".

وأشار إلى أن "أننا نعيش في هيكلِ دولةٍ مجوّف تحكمه الأنانيات والأطماع، ويرهن مستقبل البلد لطموحات الأفراد، تجار الجماعات، وممتهنو الزعامة المنزوعة المسؤولية، بلاد بحالها مهددةٌ بالضياع، وزعماؤها ينتظرون من يأتي للإنقاذ من الخارج"، وأضاف: "لن ينقذ أحد لبنان، الإنقاذ نصنعه نحن، وإما بلدنا مهدد بالنسيان".

ورأى نقيب الصيادلة جو سلوم، أنه على الجميع اتخاذ خطوات جريئة تتمثل بالإضراب العام والشامل لكل القطاعات حتى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

أما نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسيري طوني الرامي، فقال  إن الحل يأتي من السياسة، معتبراً أن هناك شعبوية وطائفية واستنسابية، ومحذّرا  من أن موقع لبنان السياحي مهدّد، بعدما أصبحنا في المرتبة الرابعة عربياً. وأشار إلى أنه "أخطر من الأزمة هو إدارة الأزمة، لذا فانتخبوا رئيساً إصلاحياً جامعاً للجمهورية".

من جانبه، ألقى رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد كلمة عبّر فيها عن واقع القطاع التعليمي مشيراً إلى أنهم أطلقوا جرس الإنذار قبل شهرين وتحديداً قبل عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة، ونبهوا من أنه لن تكون العودة سهلة بعد انقضاء العطلة، "فلم نجد آذاناً صاغية ولا من يكترث، وضربوا تحذيرنا بعرض الحائط، لذلك لجأنا إلى إعلان الإضراب الأسبوعي المستمر منذ ما يقارب أربعين يوماً حتى اليوم". وأعلن أنه إذا لم تتم المعالجة السريعة، فإن هذا الأمر سيهدد العام الدراسي والامتحانات الرسمية ولتتحمل كافة القوى السياسية والحكومة مسؤولية ضياع مستقبل الطلاب.

وطالب كافة القوى السياسية والكتل النيابية والمسؤولين الترفع عن الكيدية واعتماد الحوار أسلوباً للتفاهم في ما بينها، والعمل فوراً بدون إبطاء على إعادة تشكيل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل حكومة مهمتها الأولى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاستشفائية والتربوية.

من جهته، أكد رئيس رابطة العاملين في القطاع العام حسن وهبي، استمرار إضراب موظفي القطاع العام، مشدداً على أن زيادة الرواتب بالليرة اللبنانية مهما بلغت لن تحل المشكلة، ويجب أن تكون مرتبطة بمؤشر  ثابت، ورأى أن الكلام لم يعد يعطي أي نتيجة، داعياً إلى تحركات تصعيدية. 
 

وأشار وهبي إلى أن ما تقدمه الحكومة للعاملين في القطاع العام، يكاد لا يؤمن تكلفة النقل والانتقال إلى العمل، لافتاً إلى رفض الموظفين تحويل صفتهم التوظيفية من موظف إلى مياوم عبر الإنتاجية.