لجنة الشؤون الخارجية تقرّ قرض القمح

أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية مشروع القانون، الرامي إلى طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي، تبلغ قيمته 150 مليون دولار أميركي، كما ورد من الحكومة بغية تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في اجتماع للّجنة برئاسة النائب فادي علامة وبحضور الوزير أمين سلام وممثّلين للبنك الدولي ووزارة الخارجية.

وشدّد سلام على ضرورة إقرار هذا المشروع للحصول على قرض طارئ لتأمين الملاءة المالية لاستيراد القمح وانتظامه من ستّة إلى تسعة أشهر، وفقاً لتاريخ وصوله وتغيّر السعر العالمي. وطلب ترشيد الدعم على مراحل لرفعه في نهاية هذا البرنامج، ولإضافة المبلغ المرصود للدعم على البطاقة التمويلية التي تستهدف الأسر الأشدّ فقراً. كما سيتضمّن القرض شقّاً يتعلّق بترشيد الإدارة وتطويرها بمساعدة خبراء من البنك الدولي وفق ما جرى مع دول مرت في مثل هذه الحقبة.

وبدورهم، لفت أعضاء اللجنة إلى ضرورة دعم الحكومة لوضع خطة إنقاذ من أجل التخلّص من هذه السياسة. ودعوا للضغط على البنك الدولي، وتخفيف أعباء هذا القرض. وأشاروا إلى أنّ المطلوب هو ترشيد الدعم ووضع خطة لرفعها بطريقة صحيحة ومجدية بالإضافة إلى دعم الإدارة الموجودة دون مصادرة دورها أو خلق إدارة رديفة.