مجلس الأمن يتبنى موقفاً ضد المستوطنات الإسرائيلية

تبنّى مجلس الأمن الدولي الاثنين موقفاً هو الأول منذ ست سنوات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولكن في بيان غير ملزم مع تعثر التصويت على مشروع قرار أثار استياء الأميركيين.

واعتبر المجلس في هذا البيان الصادر عن الرئاسة بتأييد جميع أعضائه الخمسة عشر، أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض مبدأ حل الدولتين للخطر".

كما أكد معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين.

وأعرب عن "قلقه العميق" من إعلان إسرائيل إضفاء شرعية على تسع مستوطنات وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

إثر ذلك، سارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنديد بـ"بيان أحادي ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي، متجاهلاً الهجمات الإرهابية الفلسطينية في القدس التي قتل خلالها عشرة مواطنين إسرائيليين" في الأسابيع الأخيرة.

واعتبر أنه "ما كان ينبغي أبدا على الولايات المتحدة أن تؤيد هذا النص"، واصفا البيان بأنه "متحيز".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة الأمنية الإسرائيلية إضفاء شرعية على المستوطنات التسع المذكورة في 12 شباط، إذ قامت حينها دولة الإمارات العربية المتحدة بصوغ مشروع قرار يرمي إلى "إدانة المجلس كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، والدعوة إلى "التراجع الفوري عنها".

إذ أثارت هذه المبادرة استياء الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض في المجلس، شاجبة القرار باعتباره "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين"، ومنددةً في المقابل بالإعلان الإسرائيلي حول المستوطنات التسع.

بدورها قالت سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة إن "الإمارات عملت بجد مع مختلف الأطراف، مع الفلسطينيين وغيرهم، ومع الولايات المتحدة التي قامت بعمل دبلوماسي جبار للتوصل إلى وحدة المجلس".

ولفتت إلى أنه "أول قرار للمجلس بشأن هذا الملف منذ أكثر من ست سنوات"، إذ في كانون الأول 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر مع عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وفي السياق، أعلن لوي شاربونو من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه "وبالرغم من أن إعلان اليوم مفيد رغم مضمونه المخفف تحت ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل، إلّا أنه بعيد كل البعد من الإدانة الصارخة التي يستحقها الوضع الخطير".

بدوره، أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور  ضرورة إيصال هذه الرسالة وترجمتها إلى خطة عمل، مع جدول زمني لجهود الأمم المتحدة ودولها الأعضاء لوضع فلسطين على طريق مختلف نحو الحرية والعدالة والسلام.