الحكومة المصرية تزيد دعم السلع التموينية

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم، موافقته على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023 -2024، والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20%، وزيادة دعم المحروقات 24%، لافتاً إلى أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية، التي تبدأ في تموز/يوليو 4.1%، بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16%.

وأكد المجلس أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4 بالمئة ونمو الإيرادات الضريبية 28 بالمئة.

بدوره أشار وزير المالية محمد معيط، إلى أن موازنة العام المالي الجديد (2023 - 2024)، تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022 - 2023).

وخلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح معيط أن نمو مخصصات الدعم يشمل دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي مقداره نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلاً عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على موازنة العام المالي 2023 - 2024، والتي استعرضها وزير المالية، ولا يزال يحتاج مشروع الموازنة لموافقة البرلمان لإقراره.