مجلس شورى الدولة يدعو للكف عن التعرض له

أكد مجلس شورى الدولة أن استقلال السلطة القضائية إزاء السلطتين التشريعية والتنفيذية غدا أمراً واجب التحقق كونه يشكل علامة لانتماء المجتمع للديموقراطية ودولة القانون. وقال في بيان أصدره بعد اجتماع لمكتبه، إن العمل على استقلال القضاء في المبدأ والتطبيق، هو ضرورة من ضرورات النظام الديموقراطي ودولة القانون وتعزيز ثقة الناس بالسلطة القضائية. 

وأشار إلى التعديات والافتراءات التي يتعرض لها قضاة مجلس شورى الدولة لا سيما  من قبل بعض من يتولى مواقع حساسة في الدولة، ممن يفترض بهم أن يكونوا على قدر المسؤولية التي يتحملونها وما تفرضها عليهم مواقعهم ووظائفهم من موجبات. وقال إن هؤلاء،  بخلاف ذلك،  يمعنون في تخريب أسس الدولة وزيادة البلبلة في مؤسساتها بدل التقيد بما يمليه عليهم الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء من موجبات وأصول في التعامل. وتوجه إلى كل الذين يتعرضون لعمل مجلس شورى الدولة -سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر مؤتمرات صحفية -  طالباً منهم الكف عن التعرض للمجلس  وتركه يعمل بصمت وفقاً للأصول، موضحاً أن العمل القضائي ليس مسرحيات تلفزيونية يجري استغلالها من قبل أصحاب المصالح لغايات شخصية بعيدة عن المصلحة العامة التي يتوخى القضاء تحقيقها. وتساءل عن الغاية من هذه الحملات الممنهجة التي تطاول مجلس شورى الدولة وقضاته عند صدور أي قرار لا يرضي أحد الأطراف، مشدداً على تجنيبه التجاذبات والتدخلات المباشرة وغير المباشرة، "وهو ما يعمل مكتب المجلس على تحقيقه والحفاظ عليه لإبقاء مجلس شورى الدولة بعيداً من المؤثرات والضغوط بأي شكل كان والتصدي لكل من ينال من قضاة المجلس بسبب القرارات التي أصدروها". وحذر من أن هذه التصرفات تشكل تدخلاً فاضحاً يستوجب المحاسبة ولا يمكن السكوت عنه.

ولفت البيان إلى الوضع المادي الصعب الذي يعيشه القاضي لدى مجلس شورى الدولة كبقية القضاة، موضحاً أن راتبه يكاد لا يكفي لتأمين حاجاته الأساسية لغاية منتصف الشهر، ما يتطلب تدخلاً سريعاً لإعادة التوازن إلى رواتب القضاة من خلال جعلها عادلة تليق بمكانة القاضي وتتناسب مع المهمات الجسيمة المطلوبة منه ومع الأعباء التي يتحملها ومتطلبات حياته اليومية. ورأى أن تحقيق هذا الجانب المادي للقاضي من شأنه تأمين حمايته الاجتماعية واستقلاليته وتوفير الظروف المناسبة للقيام بعمله على أفضل وجه، علماً بأن مكتب المجلس لم يوفر جهداً في هذا المجال إذ قام بمراجعة كبار المسؤولين في الدولة وتلّقى وعوداً بهذا الخصوص لكن لغاية تاريخه لم تتم ترجمتها بما يحقق الاستقرار المطلوب للقاضي.

وأكد أنه من الضروري لتأمين حسن سير العمل في مجلس شورى الدولة، تجهيز القلم لديه بكافة التجهيزات من قرطاسية وحبر وملفات وأوراق بشكل كافٍ لطباعة القرارات والتقارير والاستشارات واستنساخها.