مصر واليونان ترفضان الاتفاق الليبي-التركي

اعتبر وزيرا خارجية مصر واليونان سامح شكري ونيكوس ديندياس أمس، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط غير قانونية.

وقال وزير الخارجية اليوناني خلال زيارة للقاهرة، إن هذه الاتفاقية تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط، مضيفاً أن طرابلس لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها.

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري على أن حكومة طرابلس المنتهية ولايتها ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات، وأن مذكرة التفاهم التي وقعت الاثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في العام 2019، والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

وتعتبر قبرص واليونان ومصر أن اتفاق العام 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة، حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة. ومقابل هذا الاتفاق، ساعدت تركيا عسكرياً حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف العام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر. وأرسلت أنقرة إلى ليبيا آنذاك مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة، ما أتاح إلحاق سلسلة هزائم على أبواب طرابلس بقوات المشير حفتر المدعوم من روسيا ومنافسين إقليميين لأنقرة لا سيما الإمارات ومصر.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ آذار/مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي ولدت العام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار/مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من حفتر.