مصلحة الليطاني: للالتزام بالمشاريع الممولة من المنظمات

أرسلت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​، كتاباً إلى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء​، ووزراء ​الداخلية والبلديات​، والبيئة​، والطاقة والمياه، وإلى ​النيابة العامة التمييزية​، طلبت بموجبه التعميم على كل الجهات المانحة والمنظمات الدولية بوجوب الالتزام بالمشاريع الممولة من قبلها بأحكام قانون حماية البيئة وبإلزامية إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، وعدم المباشرة بتنفيذها إلا بعد مراجعة وزارة البيئة لهذه الدراسات.

وطلبت في كتابها، إبلاغ مضمون هذا التعميم إلى جميع الجهات القضائية والأمنية والإدارية المختصة لاعتبار موافقة وزارة البيئة على دراسة الأثر البيئي جزءاً أساسياً من متطلبات أي مشروع خاضع لهذا الموجب، وإيقاف أي أشغال لا تراعي هذه الشروط، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عنها في المادة 58 من قانون البيئة.