ميقاتي: "فقسة زر" وراء الأحداث الأخيرة

عقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي رأى أن "الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الفائتين، توحي وكأن هناك "فقسة زر" في مكان ما". وكشف أنه "ن خلال متابعته ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف، سأل نفسه: هل فعلاً هؤلاء هم من المودعين، أم أن هناك إيعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟". 

وقال ميقاتي: "لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخراً، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سداً منيعاً للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها (الحاضرون) اليوم"، لافتاً إلى أنهم "يبذلون جهدهم للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين"، مشيراً إلى "الاهتراء" الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها. وأضاف: "من أبرز ما تحقق هو الأمن المضبوط".

من جهته، أكد مولوي أن مجلس الأمن طلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام، وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي، ومتابعة أي عمل قد يضر بالأمن ويؤدي إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة. كما لفت إلى أنه من حق المواطنين التجمع والتظاهر، ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمواثيق الدولية.

وأكد حرية تنقل المواطنين، موضحاً أن المؤسسات الأمنية ستتشدد في قمع ومنع إطلاق النار واستعمال السلاح، واعتبر أن الوضع الأمني "لا يزال مقبولاً، بل أكثر من ذلك لا يزال جيداً تبعاً لكل الظروف التي نمر بها".

ولفت مولوي إلى أن حل أزمة المودعين لا يكون بأعمال شغب أو إحراق، مشدداً على أنه يجب الحفاظ على أمن المواطنين وعلى القطاع المصرفي كنظام وكقطاع، وقال: "ليس عملنا حماية المصارف والوقوف في وجه الناس". كما اعتبر أن أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية أفضل بكثير من الظروف التي يعاني منها الشعب اللّبناني.

وحذر من أن أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة ليست هي الحل "بل ربما تفاقم الوضع"، وتابع: "المشكلات السياسية والاجتماعية يجب أن لا ترتد على الوضع الأمني الذي يعني كل المواطنين".