ميقاتي يُحذّر: لبنان أمام مفترق طرق

رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن السيناريو السياسي-الاقتصادي السلبي سيؤدّي إلى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثّر في كل القطاعات، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف. بالمقابل، أكد أن هذا السيناريو بمنحاه الإيجابي سيؤدي إلى انحسار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وقال إن السيناريو يتمحور بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي، بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصاً القطاع العام، وإيجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي. وتوقّع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نمواً إيجابياً يتراوح بين 4% إلى 5% في العام 2023 تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة، في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود.

ودعا ميقاتي خلال افتتاح "منتدى الاقتصاد العربي" الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والأعمال" في فندق فينيسيا، المسؤولين إلى الترفّع عن مصالحهم الضيّقة، وإبداء المصلحة العامة وتعزيز القواسم المشتركة، ولفت إلى أن الاقتصاد العربي واصل تعافيه هذا العام، حيث يقدّر صندوق النقد الدولي أن يسجّل نمواً حقيقياً نسبته 5.0% في العام 2022، علماً أنه ثاني أكبر نمو مناطقي في العالم. وقال إن على الصعيد الوطني، وفي لبنان، رغم الضغوطات الماكرو-اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد الاقتصاد ليسجل هذا العام نمواً يقارب 2% بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة.

وأوضح ميقاتي أن هذا النمو يُترجم عبر عدد من المؤشرات الماكرو - اقتصادية (...) ورأى أن لبنان على مفترق طرق، "إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم".

من جهته، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أن الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة باتت ضرورة مُلحة ولا تقبل التأجيل، خصوصاً في ضوء تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة. وشدد على ضرورة استكمال بنود الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي عبر إقرار القوانين اللازمة تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي، ويفتح الطريق أمام تدفق أكبر للمساعدات الدولي. وركّز على ضرورة الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي، داعياً القيادات السياسية إلى الالتفات لخطورة اللحظة التي يمر بها البلد وتجاوز الانقسامات واحتوائها وسط ظرف دولي مضطرب، مشدداً على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين جميع القوى والتيارات السياسية، ومؤكداً أن الجامعة العربية على أتم استعداد للقيام بما يُطلب منها في هذا الصدد.

بدوره، اقترح رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير على المؤتمرين، أن يتم إعداد مؤتمر استثنائي لمنتدى الاقتصاد العربي يكون موضوعه: الطريق إلى شرق أوسط جديد، استجابة لتطلعات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف وضع خريطة طريق للوصول إلى الأهداف المرجوة.