ميقاتي يحسم قراره بعقد جلسة حكومية جديدة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن مجلس الوزراء سينعقد حكماً لبت القضايا الطارئة، لكنه بانتظار استكمال الملفات التي ستوضع على جدول الأعمال، بالإشارة إلى أنه من الملفات الطارئة التي يجب بتّها في المجلس إضراب المدارس الرسمية، وملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها.

وشدد ميقاتي على أن الحديث عن عدم ميثاقية الجلسات هو "حديث مغلوط"، لافتاً إلى مشاركة 7 وزراء مسيحيين من أصل 12، وأكد أن لا وجود لنية بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، موضحاً أن ما تقوم به الحكومة ينص عليه الدستور في انتظار انتخاب رئيس جديد. وقال إنه قبل الدعوة إلى عقد جلسات للحكومة، التقى خبراء دستوريين من كل الأطياف أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين. ورأى أن الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم، مؤكداً أن انتخاب الرئيس هو المدخل إلى الحل من أجل إعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن. 

وعن انتهاء ولاية بعض الشخصيات كقائد الجيش العماد جوزيف عون وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قال ميقاتي إن الأول تنتهي ولايته بتاريخ 10-3-2024، فيما الثاني في شهر تموز، آملاً أن يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، "علماً أنه حسب الدستور فإن مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسباً بأكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة". أما موضوع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فأشار إلى أنه يحتاج إلى إصدار قانون في مجلس النواب. 

وطالب رئيس الحكومة بتحويل السلبيات التي يراها البعض في الدستور إلى إيجابيات، وتطبيق اتفاق الطائف كاملاً بعيداً عن الانتقائية، داعياً إلى التفاهم على إدارة البلد الغارق في تراكمات مزمنة ومعالجة القضايا الملحة، والابتعاد عن السلبية التي يتعاطى بها البعض.

وكان ميقاتي قد استقبل اليوم مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، الذي قال إن اللقاء مع  رئيس الحكومة كان ضرورياً "بسبب المرور في ظرف نشعر فيه أنه لولا وجود رئيس حكومة ورئيس مجلس نواب، لكان البلد في فراغ تام".