"نادي القضاة": قرار ميقاتي ومولوي سابقة خطيرة

أصدر "نادي قضاة لبنان" بياناً قال فيه إن "كلًّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي آثرا أن يُذكّرا الشعب اللبناني اليوم بأنّهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون ولا شريعة تعلو على إرادة الأسياد"".

وأكد أن عمل القاضية عون كقاضٍ لا يعود لهما أمر تقييمها أو ترتيب نتائج قانونية عليها، لأن تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة يعودان للمراجع القضائية المختصة.

واعتبر نادي القضاة أنّ هذا يُعد "تدخّلاً سافراً وخطيئة كبرى وسابقة خطيرة"، تجافي أبسط المبادئ القانونية، لافتاً إلى ضرورة التراجع عن القرار فوراً، داعياً المراجع القضائية ووزير العدل إلى "التصدي لهذا الاعتداء السافر مع احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ أي موقف إضافي تصعيدي عند الاقتضاء".

وأضاف: "رحم الله مبدأ الفصل بين السلطات وأعاننا على ولادة قانون استقلالية السلطة القضائية وأعتق القضاء من شطط السياسة".

يأتي ذلك، بعد أن أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً طلب فيه من الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ أوامر القاضية غادة عون، بناءً على كتاب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب فيه "إجراء المقتضى القانوني للحفاظ على حسن سير العدالة".

وفي السياق أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بياناً أكّد فيه تمسكه بـ"استقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله"، مشيراً إلى الحرص المطلق على مكانة القضاء وحقوق المتقاضين.

بدوره، رأى النائب مارك ضو، في تصريح له بأنّ الكتب المرسَلة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، "تمثل تدخلاً في مبدأ فصل السلطات الذي يكرّسه الدستور اللبناني"، معتبراً أن "هذا التصرّف يحولهما إلى غطاء سياسي لمؤازرة المصارف المدعى عليها"، لافتاً إلى أنه "يمنع الرقابة والمحاسبة خصوصاً في قضية تهريب 9 مليارات دولار إلى الخارج عقب 17 تشرين".

وأشار إلى أن "تجاوز مبدأ فصل السلطات، هو تدخل سافر من السلطة التنفيذية في استقلالية القضاء، ومن هنا تكمن أهمية إقرار هذا القانون لإنهاء التدخلات السياسية في عمل القضاء".

وختم "المادة 751 التي يتم استغلالها لتعطيل التحقيق في انفجار 4 آب تعود إلينا مجددا بصيغة مختلفة لضرب إمكانية محاسبة الفاسدين في القطاع المالي والمصرفي".